تعاون سودانى سعودى لاستغلال الثروات المعدنية بالبحر الأحمر

عقدت ورشة عمل سودانية سعودية، اليوم الخميس بمقر وزارة المعادن بالخرطوم، حول "الرؤية البيئية لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعدنية"، بمشاركة أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة لمشروع "أتلانتس2" من الجانبين.

وتعتبر الورشة هى إحدى مقررات اجتماعات الدورة الماضية للجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر فى المنطقة الواقعة بين الدولتين ، والتى عقدت فى جدة نوفمبر الماضى.

وناقش المشاركون فى الورشة وهم خبراء ومتخصصون فى البيئة والتعدين والاقتصاد، 7 أوراق عمل حول: مراحل تطور مشروع"أتلانتس2"، والموارد المعدنية الموجودة به، والسياسات والخطط البيئية، وبيئة البحر الأحمر، وتقييم الأثر البيئى فى البحر الأحمر، والتجارب العالمية فى استغلال الموارد المعدنية فى قاع البحر، والتدابير الوطنية للمحافظة على منظومة بيئة البحر الأحمر.

وقال المدير التنفيذى لمشروع "أتلانتس 2" صديق عبد القادر، إن الورشة تهدف إلى استكشاف قدرات العلماء فى مجال البيئة، وتقديم النصح والمشورة للشركة صاحبة الامتياز عند إعداد دراسة الأثر البيئى للمشروع، مؤكدا أن المشروع مهما للجانبين السودانى والسعودى، لما يحتويه من ثروات كبيرة، يستهدف استغلالها بطريقة آمنة.

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة، هى الآلية المتفق عليها بين البلدين لمنح التراخيص والمتابعة الفنية والمالية، وتعقد اجتماعات دورية كل 6 أشهر بالتناوب ما بين الخرطوم وجدة، لافتا إلى أن شركة "منافع" السعودية هى صاحبة حق امتياز استخراج ثروات المنطقة.

من جانبه، أكد وزير المعادن السودانى الدكتور أحمد صادق الكارورى، أن هناك إرادة قوية للسودان والمملكة العربية السعودية، لتنفيذ المشروع المشترك لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعدنية فى المنطقة المشتركة بين البلدين، وصولا لمرحلة الإنتاج فى عام 2020، مشيرا إلى حرص الجانبين على أن تصل شركة منافع صاحبة الامتياز فى المشروع فى المواعيد المحددة مع ضمان الاهتمام بالجوانب البيئية داخل البحر.

وقال :"سنعمل على أن تكون هناك المزيد من الاستكشافات داخل البحر الأحمر"، كاشفا عن اتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودى خالد الفالح، على عقد منتدى لرجال الأعمال السعوديين للترويج للثروات المعدنية السودانية والإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها، تمهيدا لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية فى هذا القطاع. 

وأكد المشاركون فى أعمال الورشة، على ضرورة أن تكون الجامعات ومراكز البحث العلمى فى البلدين حاضرة فى المشروع بالبحوث التطبيقية فى مجالات التعدين البحرى والبيئة والتدريب، مع تقديم الدعم المطلوب للشركة المنفذة للمشروع فى كافة مراحله والإسراع بإكمال كل التعاقدات المطلوبة، مع تشغيل الشباب فى البلدين واستغلال طاقتهم فى المشروع لتدريبهم على تقنيات وخبرات التعدين فى أعماق البحر.

وطالبت أوراق العمل المقدمة بضرورة الحفاظ على البيئة الطبيعية فى البحر الأحمر وعدم الاضرار بها خلال عمليات التنقيب وتنفيذ المشروع، مع عدم تنفيذ أى خطوات من شأنها الإخلال بالنظام والتوازن البيئى والبيولوجى والثروة السمكية فى البحر الأحمر، وكذلك عدم الإضرار بالحركة الملاحية، مع وضع إطار قانونى ينظم تلك المسألة ويحمى البيئة البحرية.

وأكد الجانبان السودانى والسعودي، أن تأثير عمليات التنقيب على البيئة البحرية سيكون محدود للغاية، وأوضحت السودان أنها تلتزم بسياسات لحماية البيئة فى البحر الأحمر من التلوث، بجانب الحفاظ على ما يذخر به من تنوع حيوي، من خلال منع الصيد الجائر وغير القانوني، وحظر إلقاء أى مخلفات فى مياه البحر وغير ذلك من الإجراءات.