رئيس الحكومة يواصل المشاورات حول التعديل الوزارى.. الجهات الرقابية تنتهى من مراجعة أسماء المرشحين.. واتجاه لتعيين نواب لوزراء المجموعة الاقتصادية.. ومصادر برلمانية:عرض التشكيل الجديد على النواب الأسبوع المقبل

كشفت مصادر حكومية، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مع عدد من المسئولين والجهات المعنية فى إطار المشاورات التى تجرى حاليا للانتهاء من التعديل الوزارى المرتقب، مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة حول عدد من المرشحين لبعض الحقائب الوزارية التى لم يتم الاستقرار عليها بعد.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على العدد المحدد من الوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزارى نظرا لأن الاعتذارات من بعض المرشحين تسبب عائق كبير أمام الاستقرار على تغيير وزير ما من عدمه، لافتة إلى أن الجولات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء لمقرات الوزارات للاجتماع مع الوزراء بمقر وزاراتهم تأتى فى إطار عملية التقييم لأداء الوزراء ضمن عملية التعديل الوزارى .

وأوضحت أن الجهات الرقابية انتهت من مراجعة أسماء بعض المرشحين للتعديل الوزارى فى حين أن هناك أسماء أخرى حاليا مرشحة لبعض الحقائب الوزارية يتم جمع البيانات اللازمة عنها، وأن التواصل مع المرشحين مع عدد من الأسماء بالداخل ومن الخارج أيضا .

وقالت المصادر أن رئيس الوزراء أكد لجميع اعضاء حكومته أنه أيا كان من سيتم تغييره  من الوزراء فإن الجميع يؤدى رسالة واحدة هو خدمة هذا الوطن وشعبه ، على حد قول المصادر ، مشيره إلى أنه بمجرد الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين فى التعديل الوزارى وبعد موافقة رئيس الجمهورية عليهم سيتم رفعها للبرلمان للتصويت عليها فى جلسة عامة يعقبها حلف الوزراء الجدد لليمين .

وحول اختيار المرشحين، أشارت المصادر أن الأسماء التى يتم الاستعانة بها كمرشحين للتعديل الوزارى جميعها من الكفاءات والخبرات، وأن قدرة المرشح على التواصل مع المواطنين على أرض الواقع والخبرة والكفاءة هما أساس الاختيار .

وتوقعت المصادر ألا يطال التعديل وزرات الإسكان والمالية والتخطيط والشباب والرياضة والكهرباء والتعاون الدولى والاستثمار والصناعة على رأس القائمة نظرا لقدرة وزراءها على إدارة الملفات بشكل جيد.

ورجحت الاتجاه لتعميم تجربة نواب وزير المالية لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل ، لافته إلى أن هناك إتجاه قوى أيضا لتعيين نواب لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل " نائب للمشروعات الخدمية ونائب لشئون المجموعة الاقتصادية".

مصادر برلمانية تتوقع عرض التعديل الوزارى على مجلس النواب الأسبوع المقبل

 فى سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع" أنه من المحتمل أن تعرض الحكومة قائمة المرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب على مجلس النواب الأسبوع المقبل، للتصويت عليها، متوقعة  عرض قائمة المرشحين لتولى حقائق وزارية فى التعديل الوزارى   خلال الجلسات العامة التى سيعقدها البرلمان الأسبوع المقبل، خلال أيام الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء.

من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، يملك البرلمان الموافقة على التعديل الوزارى  وقائمة المرشحين لتولى الحقائب الوزارية  أو رفضها كلها أو رفض أسماء بعينها فى التعديل الوزارى، كما يعطى الدستور لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة بكامل تشكيلها.

وأضاف "الشريف" أنه حال رفض البرلمان التعديل الوزارى والأسماء المرشحة من السلطة التنفيذية أو رفض أسماء معينة من المرشجين لتولى حقائب وزارية فى التعديل الوزارى المرتقب سيحال الأمر مرة أخرى للسلطة التنفيذية لتعديل قائمة المرشحين واختيار أسماء أخرى.