محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار مذكرة اعتقال لوريث "سامسونج"

رفضت محكمة سول، استصدار مذكرة اعتقال فى حق لى جيه يونج، رئيس مجموعة سامسونج الفعلى ما يعتبر ضربة قاسية للمحققين الذين يحققون فى فضيحة استغلال النفوذ التى تركزت على الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون-هيه وصديقتها.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، الأربعاء، أنه سبق أن أعلن المدعى المستقل الاثنين الماضى، الذى يحقق فى الفضيحة أنه يخطط لاستصدار مذكرة اعتقال لـ"لي"، نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات، بتهمة تقديم الرشوة والاختلاس والإدلاء بشهادة الزور.

وبعد رفض محكمة دائرة سول المركزية طلب المدعى المستقل، تجنب "لي" أن يصبح أول مسئول تنفيذى فى البلاد يتم القبض عليه بعد اندلاع الفضيحة فى أواخر أكتوبر الماضى.

ويشتبه المحققون فى أن "لي" قدم أو وعد بتقديم نحو 43 بليون وون (3ر36 مليون دولار أمريكي) قيمة الرشاوى إلى تشوى سون-سيل صديقة بارك المعتقلة حاليا مقابل دعم صندوق التقاعد الذى تديره الدولة لعملية اندماج شركتين تابعتين لسامسونج.

وقال المتحدث باسم فريق التحقيق المستقل لى كيو تشول - هذا الأسبوع - أن الأمول التى قدمتها الشركة لتشوى كانت بمثابة رشاوى للرئيسة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هناك ما يكفى من الأدلة لإثبات وجود علاقة بينهما لتقاسم الأرباح المشتركة.

وكان ينظر إلى الاندماج فى غاية الأهمية لتقلد إدارة مجموعة شركات سامسونج للإلكترونيات من والده المريض حاليا لى كون -هى لابنه الوحيد جيه يونج.

واعترفت المجموعة بتقديم مساهمات إلى مؤسستين يعتقد بانهما تخضعان لسيطرة تشوى وشركتها ومقرها ألمانيا، لكنها نفت أن هذه المساهمات متعلقة باندماج الشركتين عام 2015.

وقال فريق التحقيق فى وقت سابق انه سيقوم بتحقيقات مع التكتلات الأخرى التى قدمت مساهمات مالية للمؤسستين بغض النظر عن قرار المحكمة.. كما يعتزم استجواب بارك، التى تنتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن الاتهام الموجه لها، فى المستقبل القريب.