ننشر اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة المعروضة أمام مجلس الدولة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر النص الكامل لمشروع اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة المعروض أمام مجلس الدولة، والذى سوف يصدر خلال الفترة القادمة، بعد مراجعته.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون لا يعد بيعًا خاضعًا للضريبة كل من انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية، وما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه، دون أن يكون الغرض منه إنتاج سلعة أخرى لبيعها للغير أو أن يستخدم هذا الإنتاج لبيعه أو للتداول من مرحلة إنتاج إلى أخرى.

كان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال لـ"اليوم السابع"، إن وزارة المالية تلقت كافة المقترحات والملاحظات، بشأن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وذلك من اتحاد الصناعات المصرية ومكاتب المحاسبين ومجتمع الأعمال، وتمت اجتماعات لمناقشة التصورات النهائية لها، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات لم تكن لديه ملاحظات على اللائحة وأن مكاتب المحاسبين أشادت باللائحة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سوف تصدر بقرار وزارى عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، حيث تم إعداد اللائحة بعد مراجعات النهائية للصياغة الخاصة بالمقترحات التى تلقتها وزارة المالية من مجتمع الأعمال وبعد الاجتماع مع مكاتب المحاسبة وأعضاء مجتمع الأعمال، لمناقشة تفاصيل المقترحات للوصول إلى صيغة توافقية حول المقترحات والرد على بعض الاستفسارات.

كان "اليوم السابع" نشر أبرز مقترحات لائحة ضريبة القيمة المضافة، حيث كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أبرز المقترحات التى تلقتها الوزارة من مجتمع الأعمال حول اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وتشمل توضيحات حول تعريف الخدمات المستوردة، ففى العديد من دول العالم هناك صعوبة فى تعريف الخدمات المستوردة، خاصة الخدمات المقدمة فى الخارج للشركات، ومثال لها خدمات "التعهيد" والاستشارات فى الخارج، لافتًا إلى أن الخضوع للضريبة يكون فى مكان الاستفادة من الخدمة، وفى قانون ضريبة القيمة المضافة المصرى يكون مكان تلقى الخدمة، وبالتالى فإن بعض الاستفسارات تلقتها الوزارة فى هذا الشأن محل دراسة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تشمل الإطار العام والمستندات المطلوبة التى تؤكد أن الخدمة مستوردة، ومن أنها مدفوعة من الخارج، وتأتى فى إطار الاتجاه العالمى بأن يتم تقديم الخدمات عن بعد.