2017 عام البورصة المصرية.. محللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 14 ألف نقطة.. وصعود قوى للأسهم ذات العائد الدولارى.. وترجيحات بتحسن مستوى قطاعات الأغذية والبنوك والعقارات

أبدى محللون ماليون تفاؤلهم بأداء البورصة المصرية خلال العام الجديد، واستمرار اتجاهها الصاعد مستهدفة المؤشر 14 ألف نقطة، والذى بدأته فى أعقاب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضى، كما توقعوا ارتفاع سعر الأسهم التى لها عائد دولارى بإيراداتها، وتحسن مؤشر Egx70 عقب انتقال السيولة من الأسهم الكبيرة إلى أسهم المؤشر.

وقال محمد دشناوى، خبير أسواق المال، إن الطريق مفتوح أمام البورصة المصرية لمواصلة أدائها الإيجابى خلال العام الجديد، ووصول المؤشر الرئيسى لمستوى 14 ألف نقطة، مشيراً إلى أن البورصة قد تواجه "تصحيح وجوبى" خلال بداية العام، وبالتحديد خلال شهر يناير.

وأضاف الدشناوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر انتقال السيولة من المستثمرين إلى أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى من المرجح ارتفاعه لمستوى 690 نقطة، متوقعاً صعود لقطاعات الأغذية والبنوك والصناعية خلال الفترة المقبلة.

واتفق معه أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، حول توقعه ارتفاع البورصة المصرية خلال العام الجديد، وحدد سببين وراء توقعه، وهى أولا قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار فى أوائل شهر نوفمبر، وثانيا موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وهى الأخبار التى ساعدت على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، والتى دعمت كثيراً من صعود المؤشر بسبب العمليات الشرائية الكثيفة من قبل المستثمرين.

وتوقع أدهم جمال الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تحقيق قطاعات الإسكان ثم القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى أفضلية خلال العام الجديد.

فيما أكد محمد عبد الحكيم، خبير أسواق المال، اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة للصعود على المديين المتوسط والطويل، مستهدفاً مستوى 14000 نقطة تقريباً، مدفوعاً بمشتريات الأجانب السابقة والمتوقعة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصرى، ما أدى إلى إعادة تسعير كافة الأصول ومنها أسهم الشركات المدرجة.

وتوقع "عبد الحكيم" أن يكون للشركات ذات الأصول والعوائد بالدولار دور بارز فى الإيجابية المتوقعة لسوق المال المصرى، حيث ستتضاعف إيراداتها المقومة بالجنيه المصرى ما سيرفع من تقييمها المبنى على خصم التدفقات النقدية المستقبلية كبعض الأسهم فى قطاع الخدمات المالية وقطاع المنسوجات أو أى شركات لها إيرادات بالعملات الأجنبية بشكل عام.