الأزمة الاقتصادية تدفع فنزويلا للاستعانة بـ"الجيش" فى إدارة ملف الغذاء

فى ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة التى تشهدها فنزويلا، بدأ الجيش الوطنى للبلاد بالاتجار فى الغذاء مع انتشار الجوع، بحسب ما ذكرت مجلة تايم الأمريكية.

وتشير المجلة إلى أنه عندما دفع الجوع مئات الآلاف من الفنزويليين إلى الشوارع فى الصيف الماضى للاحتجاج، تحول الرئيس نيكولا مادورو إلى الجيش لإدارة إمدادات الغذاء المتضاءلة فى البلاد، وجعل الجنرالات مسئولين عن كل شىء بدءا من الزبدة وحتى الأرز.

لكن وفقا للتحقيق الذى أجرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فإن الجيش بدلا من محاربة الجوع، بدأ يحقق أرباحا منه. وهذا ما وجده أحد البقالين عندما نفذت منه المواد الغذائية الأساسية، فسافر إلى أحد الأسواق غير القانونية التى يديرها الجيش لشراء دقيق القمح بسعر يعادل 100 مرة السعر الذى حددته الحكومة. ويقول البقال خوسيه كامبوس، إن الجيش  كان يراقب حقائب كاملة من الأموال.

 وفى الوقت الذى تقف فيه مناطق كثيرة من هذا البلد النفطى على حافة المجاعة واحتضار أطفالها من سوء التغذية، أصبحت تجارة المواد الغذائية عملا تجاريا هاما فى فنزويلا. ويقف الجيش فى قلب هذا الكسب غير المشروع، وفقا للوثائق والمقابلات التى أجرتها أسوشيتدبرس مع أكثر من 60 من المسئولين وأصحاب الشركات والعمال، وخمسة جنرالات سابقين. ونتيجة لذلك، لا يصل الغذاء إلى من هم بحاجة إليه.

وقد علمت الحكومة الأمريكية بهذا الأمر، وفتح الإدعاء الأمريكى تحقيقات ضد كبار المسئولين الفنزويليين لغسل الثروات من خلال عقود الغذاء مستغلين النظام المالى الأمريكى، وفقا لما قاله عدد من الأشخاص على إطلاع مباشر بالتحقيقات، ولم يتم توجيه أى اتهامات بعد.

ويصف الجنرال الفنزويلى المتقاعد كليفر ألكالاه، الذى ساعد فى الإشراف على أمن الحدود، إن الغذاء أصبح مؤخرا أفضل من تجارة المخدرات.

وكان رئيس فنزويلا السابق هوجو شافيز قد أنشا وزارة الغذاء عام 2004،  وأممت حكومته الاشتراكية المزارع والمصانع التى كانت مهملة. وعندما انهارت أسعار النفط عام 2014، لم تعد الحكومة قادرة على استيراد كافة الاحتياجات المطلوبة. وبدأ الفنزويليون الجوعى فى أعمال الشغب، فسلم الرئيس مادورو الجنرالات السلطة الكاملة على الغذاء. وتستورد الحكومة الآن كافة احتياجاتها من الغذاء. وقد أدى الفساد إلى ارتفاع هائل فى الأسعار حسبما قال يقول الخبراء.