البرلمان يوافق على تعديلات قانون المجلس الأعلى للثقافة ويحيلها لمجلس الدولة

على عبد العال رئيس البرلمان

كتبت نور على وعبد اللطيف صبح

الإثنين، 02 يناير 2017 06:39 م

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (150) لسنة 1980 بانشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون، إلى إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة فيما يخص منح جوائز الدولة ( النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية) وتلافي السلبيات التي أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة والذى يعتبر أحد أهم المجالس التى تحكم التوجه الفكري والثقافى والسياسة الثقافية المصرية.

وتضمن مشروع القانون زيادة عدد أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لأشخاصهم إلى 35 عضوا بدلا من 32 عضوا، لتشمل عددا أكبر من المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.

وحرص المشروع على نزاهة التصويت على الفائزين بجوائز الدولة فأعطى حق التصويت فقط للوزير المختص بالثقافة دون سواه من الوزراء أعضاء المجلس.

وطبقا للقانون، أصبح تشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والدولة للبحث العلمى والآثار والشباب، وكل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لوزارة التخطيط وممثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب ونقيب الفنانين ونقيب الصحفيين ونقيب المهن التمثلية ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لايزيد على خمسة وثلاثين عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لايكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت.

تحديث..

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر فى أسلوب تشكيل اللجان، التى تمنح الجوائز ووضع ضوابط لاختيار الفائزين لضمان وصول جوائز الدولة لمستحقيها، حتى لا ينالها إلا من تؤهلهم قدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم العلمية الجادة، وإعطاء الشباب اهتماما خاصا لتشجيعهم لنيل حصة مناسبة من هذه الجوائز وزيادة القيمة المادية الحالية لجائزة النيل، حيث أن القيمة المادية تعطى ثقلا كبيرا للقيمة الأدبية، حيث تم رفع قيمة الجائزة من مبلغ 400 ألف جنيه إلى مبلغ 500 ألف جنيه، ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

وأكد المشروع، أن إنشاء جائزة تمنح لأحد المبدعين العرب، يؤكد حرص مصر على علاقاتها، وتأكيدا على نزاهة التصويت نص المشروع المعروض على تعيين لجان متخصصة لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة، على أن يكون من سبق لهم الحصول على جوائز الدولة أعضاء فى هذه اللجان، على أن تقدم هذه اللجان قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم، على أن يقوم المجلس باختيار الفائزين بالجوائز وراعى مشروع القانون الشباب وتشجيعهم، فنص على ألا يزيد سن الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية عن 40 سنة.