الحكومة: زيادة قيمة الصادرات مليار دولار من يناير حتى نهاية نوفمبر 2016

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى، والكهرباء الدكتور محمد شاكر، والزراعة الدكتور عصام فايد، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والمالية عمرو الجارحى، والاستثمار داليا خورشيد، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، والتموين اللواء محمد على مصيلحى، إذ تم استعراض خطط وبرامج عمل الحكومة، التى تستهدف مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات، بما يسهم فى إصلاح عجز الميزان التجارى.

 

وفى هذا الإطار، صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع تقريرًا حول أهم ملامح قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016، موضّحًا أن الخطة أسهمت فى إيقاف معدلات تراجع الصادرات، التى كانت السمة الغالبة على معدلات التصدير فى 2015، وأن قيمة الصادرات زادت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2016 بنحو مليار دولار، قياسًا على الفترة نفسها من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار، وهو ما ساهم فى تراجع العجز بالميزان التجارى مع نهاية شهر نوفمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

وأشار الوزير فى حديثه خلال الاجتماع، إلى أن مؤشرات شهر نوفمبر 2016 شهدت تحسّنًا فى قطاع التجارة الخارجية، إذ بلغت نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات نحو27.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا فى نوفمبر 2016، إذ بلغت قيمة الواردات 4.5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار فى نوفمبر 2015، وقد تمثلت أهم القطاعات التصديرية التى شهدت مؤشراتها تحسّنًا خلال شهر نوفمبر الماضى (قطاع مواد البناء - قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة - قطاع الأثاث - قطاع الصناعات الغذائية).

 

 

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات توليد الكهرباء، فى مختلف المحافظات فى ضوء خطة الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية للأغراض المختلفة، سواء للاستهلاك المنزلى أو خدمة أغراض التنمية الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع عدد من الأفكار فى إطار سعى الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة بعض المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء فى عدد من المناطق، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة فى هذا القطاع الحيوى، أخذًا فى الاعتبار الضغط المتزايد على بعض هذه الشبكات واهمية ضمان استمرار جودة الخدمة.