"الشئون العربية بالبرلمان" تطالب الجامعة العربية إحياء القضية الفلسطنية

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب اللواء سعد الجمال، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وأصدرت اللجنة فى ختام اجتماعها بيانا طالبت فيه الجامعة العربية بإحياء الاهتمام البالغ بالقضية الفلسطينية، ودفع مسارها بمؤازرة، كافة الدول العربية لاسيما فى ظل الانحسار الحالى للإرهاب فى كل من سوريا والعراق وليبيا.

وشددت على ضرورة أن تقوم  الجامعة العربية ببناء موقف عربى موحد مع التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامى لتطبيق كافة القرارات الأممية لاسيما القرار الأخير بوقف الاستيطان وقرارات اليونسكو الخاصة بالمسجد الأقصى.

وأكدت اللجنة على أهمية  الدعم الاقتصادى والمساعدات الإنسانية من كافة الدول العربية والإسلامية للشعب الفلسطينى سواء فى غزة أو الضفة.

وطالبت باستمرار الجهود المصرية الدبلوماسية والأمنية فى احتواء الخلافات الفلسطينية ومحاولات إتمام المصالحة الوطنية دعما لجهود حل الأزمة وإبطال الذرائع الإسرائيلية، سواء على مستوى الفصائل أو داخل الفصيل الواحد.

وأشارت إلى أهمية التحرك السياسي والدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي توشك على بدء عملها لدفع عملية السلام العادل وإعلان الدولة الفلسطينية الذي طال انتظاره، مضيفة :"القضية الفلسطينية المصرية العربية ستظل  هي القضية المركزية والمحورية للأمة العربية عامة ولمصر خاصة بكل ما تمثله من علاقة خاصة جدًا بين الشعبين المصري والفلسطيني من الجيرة والأهداف والمستقبل وعوامل الأمن لقومي المصري.

 وأوضحت فى بيان لها اليوم أن عمليات القتل العشوائى والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطينى تكاد تكون يومية وإغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة لحرمان الأهالي من احتياجاتهم اليومية مستمرة دون رادع.

وأشارت إلى أن الخلاف الفلسطينى وعدم إتمام المصالحة بين فصائله المختلفة مازال أحد أهم المعوقات للتوصل إلى حلول للأزمة .

وأدنت لجنة الشئون العربية، الاستمرار الإسرائيلى فى الاعتداء على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى وتدنيسه يوميًا بأقدام المستوطنين رغم القرارات الصادرة من منظمة اليونسكو، مشيدة بالقرار التاريخى، الذى صدر مؤخرًا من مجلس الأمن بمنع وإدانة إقامة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضي المحتلة اتساقا مع كل القرارات السابقة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية مع عدم إقدام الولايات المتحدة على اعتراضه أعطاه قوة ملزمة لتنفيذه وإجبار إسرائيل على احترامه وألا يلحق بكل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي يضرب بها المحتل عرض الحائط.