تشكل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 1 يناير 2017 بشأن تشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين من كل من: المستشار محمد علي حسن النجار رئيسًا للجنة، والمحاسب عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف عضوًا، والقانونى سمير مصطفى عبد السلام الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم عضوًا، وعلي عيسى السيد  عضوًا اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة عضوً ا ومقررًا، وذلك للجوانب المالية والمحاسبية .

وجاء تشكيل اللجنة الشرعية -حسب بيان صحفى - فتضم كلاً من الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية  الدراسات العليا بجامعة الأزهر عضوًا، و بكر زكي عوض أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق عضوًا، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا .

ومن أهم المصارف الشرعية المحددة لشروط الواقفين والقوانين المنظمة لشئون الوقف على النحو التالي: الوفاء بشروط الواقفين وحصص الوقف الأهلي لأصحابها ويجري تحديث الدراسة الشرعية والمحاسبية لإعطاء كل ذي حق حقه وفق شروط الواقفين من خلال اللجنة المشار إليها. والإسهام في عمارة المساجد وصيانتها إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا.

وتحسين الأحوال المالية للسادة الأئمة، وجميع مكافآت خطباء المكافأة، والنسبة الأكبر من مكافآت محفظي القرآن الكريم، جميع النفقات المتصلة بشئون المقارئ، والمسابقات العالمية والمحلية، وقراء السورة، وإيفاد القراء .

وكذلك دعم إيفاد الأئمة والعلماء للمراكز الإسلامية بالخارج، والإنفاق على مراكز الثقافة ومراكز التدريب بالداخل.

وجميع المستحقات المالية لجميع العاملين بهيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها على مستوى الجمهورية ، حيث إنهم لا يتقاضون أي مبالغ من الموازنة العامة للدولة وإنما من حصة الهيئة مقابل إدارة الأوقاف، الإعانات، والمساعدات، والنفقات التي تقوم بها إدارات البر على مستوى جمهورية مصر العربية .

والقوافل والندوات ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية بدعم إصدار مجلة التبيان، ومجلة الفردوس، وسلسلة دراسات إسلامية، وإصدار العديد من الموسوعات .

ونوهت الأوقاف، إلى أي أرض أو عقارات يتم استبدالها يعاد شراء أصول بقيمة الاستبدال دون المساس بمال البدل على الإطلاق، أو يتم استثمارها مع عدم المساس بها لحين شراء الأصول الجديدة .