خالد صلاح: حظر النشر بالقضايا يفتح باب التكهنات ويعوق الرد على الشائعات

خالد صلاح: حظر النشر بالقضايا يفتح باب التكهنات... by youm7

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن حظر النشر فى قضية "الرشوة الكبرى" يفتح الباب أمام انتشار الشائعات والتكهنات، على مواقع التواصل الاجتماعى، ويشكل عقبة للمواقع الرسمية والإخبارية والإعلاميين في توضيح الحقيقة، معربا عن تفهمه لما قد يراه متخذو القرار، لكنه كصحفى، يهتم بنشر الحقائق وعرضها للرأى العام، ومواجهة الأكاذيب التى تروج على مواقع التواصل الاجتماعى، يرى أهمية إعادة النظر فى القرار.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أنه لا يميل إلى حظر النشر بشكل عام، لكن سيلتزم به وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الأجدى والأنفع فى مصر ألا يكون هناك حظر نشر للقضايا؛ حتى لا يُفتح باب المزايدات والخيالات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تلك القضايا الهامة، حيث أن حظر النشر "يلجم" المؤسسات الإعلامية فى الرد على شائعات فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة الإدارية لن تتهاون فى استكمال القضية حتى مجراها الأخير للوصول إلى الحقيقة، مشددا على ثقته فيها لحرصها الكبير على مقاومة الفساد الذى استشرى فى مؤسسات كبيرة داخل الدولة المصرية.

واستنكر خالد صلاح، ما وصفه بـ"الهرى" على مواقع التواصل الاجتماعى، فى هذه القضية، ودراما السوشيال ميديا حول واقعة انتحار أمين عام مجلس الدولة المستقيل، مضيفا أن الطب الشرعى أخضع الجثة للفحص، وأسرته اسلتمتها، ومحاميه سرد تفاصيل واقعة الانتحار، بـ"كوفية".

وأوضح أن المنتحر هو قاضٍ سابق وله سمعة كبيرة واسم كبير فى عالم مستشارى مجلس الدولة، لكنه فجأة تورط فى هذه القضية الكبيرة المخلة، كما أن كبر السن والتفاصيل الكثيرة لها تأثيرات كبيرة عليه.

وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للنشر"عموما" هي أنفع وأجدى في مكافحة الشائعات، خاصة أن خصوم الدولة المصرية يعملون على شبكات التواصل الاجتماعى، ويحلو لهم اختراع قصصا شيطانية تؤثر على الناس، مشيرا إلى أن إعلان القبض على متهمين فى مجلس الدولة، وخروج الصور من الرقابة الإدارية بشكل علنى، قطع الطريق على أية شائعات قد تطول الشرفاء فى مجلس الدولة، مطالبا بإعادة النظر فى قرار حظر النشر، رغم تقدير سلطة القضاء والنائب العام فى تحديد الإلتزامات القانونية.