طرابلس "الكرة الحائرة" فى ملاعب فرقاء السياسة.. أزمة ليبيا تزداد سخونة واستقالة "الكونى" تثير القلق حول مصير المجلس الرئاسى.. قرارات فتحى المجبرى تنذر بنسف اتفاق الصخيرات.. والليبيون يراهنون على "حفتر"

قدم نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، موسى الكونى، استقالته من منصبه، على خلفية عدم نجاح المجلس فى أداء المهام الموكلة إليه، مؤكّدًا فشل المجلس الرئاسى فى تطبيق الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة "الصخيرات" المغربية وفشله فى إدارة الدولة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أن كل الكتل السياسية لم تساعد المجلس الرئاسى فى توحيد مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس ليس على قلب رجل واحد، والقرارات الصادرة دليل على ذلك، ولهذا لم يتمكن من تقديم الدعم للمناطق التى شهدت حروبًا واشتباكات، مشيرًا إلى استعداده للمثول أمام القضاء الليبى عن الفترة التى تولى فيها إدارة المجلس الرئاسى.

اتفاق الصخيرات

موسى الكونى: عاهدت الناس أن أرفع عنهم الوجع.. لكنى لم أفلح

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسى "موسى الكونى"، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى والتدوينات القصيرة "تويتر": "إن العجز عن الاستجابة لانتظار الناس تدفعنى للاستقالة، ما فتئت المِحنة تعصف بالشعب، وكنت قد عاهدت الناس أن أرفع عنهم هذا الوجع، لكننى لم أفلح".

الجيش الليبى

تأتى استقالة موسى الكونى بعد يوم واحد من اتخاذ عضو المجلس الرئاسى الليبى فتحى المجبرى لقرارات عديدة، أبرزها تعيين رئيس للمخابرات العامة لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة المؤسسة الأمنية الأخطر فى البلاد، وهو ما قوبل بالرفض من بعض أعضاء المجلس الرئاسى الليبى، إضافة إلى حالة رفض شعبى.

فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، عبد السلام كاجمان، اعتراضه على القرارات الصادرة عن عضو المجلس الرئاسى فتحى المجبرى، التى أقرت تعيينات جديدة لجهاز المخابرات العامة وقوة مكافحة الإرهاب، واختيار وزير للعدل، متابعًا: "قرارات المجبرى صدرت دون تحقيق النصاب القانونى لإقرارها من قبل المجلس الرئاسى الليبى"، معتبرًا أن هذه القرارات بالنسبة له فى حكم الملغاة، لحين اجتماع المجلس الرئاسى وفق النصاب القانونى، والبت فيها بما يتماشى مع المصلحة العامة للدولة، ويعزز التوافق بين أعضاء المجلس الرئاسى.

المجلس الرئاسى الليبى

قرارات "المجبرى" تصنع أزمة.. والليبيون يراهنون على الجيش والمشير حفتر

كان رئيس المجلس الرئاسى الليبى المكلف، فتحى المجبرى، قد وقع على قرارات خاصة بتعيين النائب فتح الله حسين عبد الكريم محمد رئيسًا جديدًا لجهاز المخابرات الليبية، والمستشار إبراهيم خليفة بوشناف للقيام بمهام وزير العدل، والعميد محمد محمود محمد الزين آمرًا لقوة مكافحة الإرهاب.

تأتى استقالة موسى الكونى فى ظل تحركات تقودها أطراف ليبية عديدة لحل الأزمة السياسية فى البلاد، عبر اختيار لجنة حوار جديدة، إضافة لهيكلة المجلس الرئاسى الليبى، بحيث يتم اختيار رئيس فقط أو رئيس ونائبين، وهى النقطة التى لم يحسمها الليبيون بعد، لكن تغيير لجنة الحوار الموقعة على اتفاق "الصخيرات" مثّل أحد أبرز النقاط التى حازت على إجماع من الليبيين، وتنذر استقالة "الكونى" بانهيار الجسم السياسى فى البلاد، عقب فشل الفرقاء فى إيجاد حاضنة للاتفاق السياسى، ممثلة فى مجلس النواب أو مجلس الدولة، ما ينذر بأزمة سياسية جديدة فى البلاد، قد تقود لانهيار المجلس بأكمله ودخول ليبيا مرحلة جديدة من الصراع السياسى.

مجلس النواب الليبى

على الجانب المقابل لهذا الصراع المدنى، تبقى المؤسسة العسكرية، الممثلة فى الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، الأكثر ثباتًا واستقرارًا فى البلاد، وهو ما يبعث قدرًا من الطمأنينة فى قلوب المواطنين الليبيين البسطاء، الذين يدعمون مؤسستهم الوطنية فى حربها ضد الإرهاب، ويعرفون أنها الملجأ الأخير لحماية الدولة الوطنية الليبية.