لجنة مشتركة من وزارتى "الصحة والمالية" لدراسة مناقصات الأدوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة المالية، لإعداد دراسة تحليلية مستفيضة حول وضع مناقصات الأدوية داخل الوزارة، بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعارها بنسبة 50% من سعر الترسية، بشرط ألا تتعدى سعر بيع الجمهور.

وقال نائب أول وزير المالية الدكتور محمد معيط لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة التى تعدها الوزارتان حاليا حول مناقصات الأدوية ستتضمن عددها ونوعية الأدوية، التى تورد للوزارة وكمياتها والتكلفة الحالية والتكاليف بعد زيادتها 50% من سعر الترسية الحالية.

وأضاف نائب أول وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال أيام على أن تقدم وزارتا المالية والصحة رؤية واضحة للتعامل مع الأوضاع المالية الجديدة بعد زيادة الأسعار، وتابع أنه إذا طلب من المالية أى تعزيزات مالية لبنود المناقصات فستقوم بالتعاون مع "الصحة" بتوفيرها وفق الضوابط المعمول بها ماليا.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء تتم زيادة أسعار المستحضرات الراسية فى مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحى بنسبة 50% من الترسية الحالية للمناقصة السارية، بشرط أن لا تتعدى سعر بيع الجمهور ويتم تحديد الأدوية وإنهاء كل الإجراءات بحد أقصى أول فبراير 2017، ويتم حساب سعر الصرف لشهور نوفمبر وديسمبر ويناير المعلن من البنك المركزى.

فى سياق متصل، كشف نائب أول وزير المالية أنه سيتم إعلان المؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع التأمين الصحى الجديد خلال النصف الثانى من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن انتهاء الدراسة الاكتوارية سيضع القانون على الأجندة التشريعية للبرلمان، وموضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد وصل إلى مرحلة متقدمة جدا فى النواحى التشريعية وسيتم طرحه على البرلمان للمناقشة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه فور إقرار القانون من البرلمان بشكل نهائى ستبدأ مراحل تطبيق المراحل الأولى مباشرة.

 من جانبه قال عضو الجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل الدكتور علاء غنام: إن اللجنة تنظم حاليا جلسات عمل واستماع لأعضاء البرلمان لشرح أبعاد ونصوص قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن اللجنة حاليا تقوم بمناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد، حيث ستستغرق عملية التطبيق 10 سنوات على أن تكون مرحلة كل عامين.

وتابع غنام أن القانون جاهز بكل بنوده للعرض على البرلمان واللجنة، فى انتظار أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لمناقشته واعتماده، لافتا إلى أن هيئة التأمين الصحى بدأت فى تدريب العاملين بالهيئة على آليات التعامل بمواد ونصوص القانون الجديد وتشمل التدريبات أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.