متى يتم إنهاء مشكلة مثلث ماسبيرو وبدء أعمال التنفيذ؟.. تصريحات المسؤولين حول بدء التنفيذ نهاية 2016 لم تتحقق.. وتوقعات بتحقيق الحلم فى 2017 ..تشابك الملكية ورفض الأهالى مقترحات الحكومة أبرز التحديات

نقلا عن العدد اليومى...

تطوير مثلث ماسبيرو أو بيعه لرجال الأعمال وتعويضات أصحابه، قضية شغلت الرأى العام كثيرا خلال عام 2016، حيث شهد مشروع مثلث ماسبيرو اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة المصرية ورغبة جادة فى تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة، وتحويل الحلم إلى حقيقة واتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع والابتعاد عن التصريحات الرنانة، والنهج الذى كان ينتهجة أعضاء حكومة مبارك خلال العقود الماضية.

 

الحكومة، متمثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، قررت فتح الملف الشائك، والذى تم تأجيله لفترات طويلة، وذلك حسبما أكد قبل ذلك محافظ القاهرة نتيجة لاختلاف الأولويات، وتشابك الملكية بين المواطنين والملاك، فهناك مواطنون يسكنون ولا يملكون والعكس، ما أدى إلى بعض التعقيدات.

 

 

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد فى تصريحات سابقة أنه لن يضار أحد من عملية تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، وهو ما جعله يعقد أكثر من جلسة حوار مع الملاك والأهالى لمناقشة عملية التطوير والوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.

 

محافظة القاهرة أعلنت بداية عام 2016 عن بدء حصر الأهالى الموجودين بمشروع مثلث ماسبيرو وفتح الباب لتلقى الطلبات من الأهالى الراغبين فى السكن فى المشروع عقب التطوير، وتلقت المحافظة نحو 5 آلاف طلب من الأهالى المقيمين فى المشروع، وبدأت الحكومة فى مرحلة التفاوض مع الأهالى والملاك من خلال عقد جلسات وعرض الحلول المناسبة لعملية التطوير.

 

 

أحداث كثيرة نشبت خلال جلسات الحوار تمثلت فى رفض الأهالى مقترح الحكومة المتمثل فى 3 سيناريوهات الأول: أن يتم دفع مبلغ كتعويض للأهالى مقابل ترك المكان، وهو ما رفضه الأهالى، الحل الثانى: تمثل فى توفير وحدات سكنية للأهالى بنظام الإيجار، وهو ما قوبل بالرفض أيضا من قبل الأهالى بسبب ارتفاع قيمة القسط الشهرى، وهو ما جعل الوزارة تلجأ لحل آخر، وهو عمل بحث اجتماعى على الأهالى ويحدد قيمة القسط بناء على الظروف الاجتماعية لكل أسرة.

 

تباطؤ إجراءات الحكومة لتطوير هذا المشروع جعل البرلمان يتدخل وتقدم عدد من الأعضاء بطلبات إحاطة للحكومة تطالبها بسرعة إنهاء أزمة ماسبيرو، والبدء فى تنفيذ المشروع والتوصل لحل مع الأهالى والملاك.

 

وقبل نهاية العام الجارى قرر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة، برئاسة الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، لإعداد اتفاق نهائى مع ملاك ماسبيرو، وذلك تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجارى، وضمت اللجنة فى عضويتها محافظة القاهرة وممثلا عن وزارة العدل، وممثلا من وزارة التخطيط وآخر من المالية واستشارى المشروع، وعددا من القانونيين.