11 قرارًا لعمومية اتحاد المهن الطبية لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى

الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء

كتبت آية دعبس

الجمعة، 20 يناير 2017 05:17 م

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، التى عقدت اليوم الجمعة، عن موافقتها على 11 قرارًا لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد وجاءت القرارات على النحو التالى:

أولاً: التأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.

ثانياً: مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة.

ثالثاً: مطالبة جميع السادة أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقى السادة النواب برفض مشروع القانون.

رابعاً: إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور.

خامساً: وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.

سادساً: تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017 ، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك .

سابعاً: تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع ، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.

ثامناً: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الإتحاد أو بدار الحكمة ، يوم الاثنين 6 مارس 2017.

تاسعاً: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الاثنين 20 مارس 2017.

عاشراً: اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره.

الحادى عشر: تكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون.