بالصور.. فلاحو أسيوط بعد ارتفاع أسعار السماد: "خراب بيوت"

أثار قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة استياء الفلاحين فى محافظة أسيوط الذين وصفوه بالقرار الظالم الذى لا يراعى ظروف الفلاح المصرى، وما آلت إليه حالته، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العام بهذا الشكل ووصف الفلاحون  قرار الحكومة برفع الأسعار بالقرار الذى سيقضى على الفلاح، وسيزيد نسبة البطالة، وتبوير الأراضى الزراعية، واندثار الرقعة المزروعة، واصفين القرار بخراب البيوت خاصة بعد ارتفاع سعر السماد فى السوق الحر والسوق السوداء وانعدام وجوده بالأسواق رغم إقرار تلك الزيادة .

وقال محمود على "فلاح": "شيكارة السماد كنا نشتريها بـ١٥٠ أو ١٤٠ جنيها، وحاليا وصل سعر الشيكارة بالسوق السوداء إلى ٢٢٠ جنيها، وغير موجودة بالجمعيات، وتسلمنا وزارة الزراعة شيكارتين للفدان فيما يحتاج الفدان إلى ٨ شكاير، فمن أين يمكننا الحصول عليها؟" ، وبالتالى زيادة أسعار السماد أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، فوصل سعر كيلو اللحمة إلى ١٢٠ جنيها، فالفلاح هو من يقوم بتربية المواشى، وتصديرها للمدن، وبالتالى فالبيع يكون بسعر التكلفة.

وقال سيد مخلوف، فلاح، إن غلاء السماد والبنزين والبذور والحبوب جعل الفلاح ينفر من زراعة أرضه لأنه سيجد نفسه مديونا ومحبوسا، مضيفا أنه لم يصدر أى قرار فى صالح الفلاح، وكل ما فى الأمر أن الحكومة اجتمعت على ذبح الفلاح وجعله كبش فداء، فمن الواضح أنها لا ترى أن الفلاح يعمل لأجل هذه البلد فكل القرارات الصادرة من وزير الزراعة والحكومة ضد الفلاح المصرى، وسينتهى ذلك الأمر بزيادة نسبة البطالة بعد النفور من زراعة الأراضى، وتجريد الأرض الزراعية، أو الهجرة خارج البلاد.

وقال سيد عبد الحميد، فلاح ، إن السماد أصبح غير موجود ولا نجده حتى بالسوق السوادء ولا حتى بـ٢٥٠ جنيها ، بالإضافة إلى ارتفاع جميع مستلزمات الزراعة تزامنا مع قيام الحكومة برفع سعر السماد ، فشيكارة النخالة ارتفعت تزامنا مع السماد وصل سعرها إلى ١٧٠ جنيها، وشيكارة اليوريا كان سعرها ٩٨ جنيها أصبح سعرها ١٥٠ جنيها ، وشيكارة النترات بعد أن كانت بـ ٩٥ جنيها أصبح سعرها ١٤٠ جنيها، حتى الحبوب ارتفعت بشكل جنونى فإردب الذرة الرفيعة وصل سعره إلى ٨٠٠ جنيه، وإردب القمح أصبح سعره ٧٠٠ جنيه بعد أن كان العام الماضى ثمنه ٤٢٠ جنيها.

وقال وهدان عوض الله، فلاح ، إن سعر شيكارة السماد وصل سعرها للضعف وغير موجودة ونبحث عنها بجميع الجمعيات وحتى بالسوق السوداء، وكل ذلك على الرغم من أن المحصول يباع بنفس السعر ، و كل الأسعار سواء أسمدة أو حبوب أو حتى عمالة زادت بشكل جنونى، كما أن هذه الزيادة ليست بالجديدة بل تضاف على كاهل الفلاح المصرى  حتى محصوله بعد أن ينتجه لا تتحمل الدولة تسويقه ، كما أن أسعار العمالة فى الأرض زادت بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار فالعامل وصل أجره الى ١٠٠  جنيه ، وأصبح الفلاح أجيرا في أرضه.

وقال أيمن العمدة عمدة قرية بني طالب ،:" الفلاحون تعبوا بالفعل ، فشيكارة الكيماوي أصبحت بـ ١٥٠ جنيها فى الجمعية ، وبـ٢٥٠ جنيها فى السوق الحر فبعض الفلاحين يستطيعون الشراء ولكن آخرين لا يملكون، وبالتالي الناس ستتوقف عن الزراعة" ،مطالبا الحكومة بالنظر إلى الفلاح بعين الرحمة والرأفة .

ومن جانبه اعترض  راشد أبو العيون عضو مجلس النواب عن  دائرة مركز القوصية ، على توزيع ٣ أجولة من السماد فقط للفدان ،لأنها لا تكفي الفلاح ويضطر إلي شراء كميات من السوق السوداء لتغطية احتياجاته ، مطالبا بأن يتم رفع الكمية إلى ٥ أجولة ،بالإضافة إلى رفع أسعار القمح حتي يتسنى للفلاح تغطية التكلفة التى يتكلفها فى الزراعة ، ولكن هناك بعض الجمعيات الزراعية تطبق السياسة الصحيحة وتقوم بتوزيع ٥ أجولة على مرحلتين ٣ كمرحلة أولى و٢ كمرحلة ثانية.

وأوضح أبو العيون أنه بعد رفع سعر الطن لزيادة ١٠٠٠ جنيه أيضا سيتسبب ذلك فى زيادة العبء على كاهل الفلاح.

وقال أحمد أبو علم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو تيج ، أن الحكومة تعطي الفلاح كمية أقل من المطلوب للفدان ، حيث يحتاج الفلاح إلي أكثر من ٧ أجولة بينما توفر له الجمعيات ٣ أجولة فقط ، وفي بعض الأوقات تتأخر هذه الكمية القليلة عن ميعادها وبذلك يصبح الفلاح فريسة للسوق السوداء ، وفي كلا الحالتين سيضطر إلى استكمال الكمية المطلوبة من السوق السوداء .

ومن جانبه قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، أن أزمة السماد المسئول عنها وزارة الزراعة .

وقال أحمد منير مدير عام التعاون الزراعي بزراعة أسيوط ، إن التعاون الزراعي متخصص في توريد السماد والمبيدات والحبوب ، والحكومة اضطرت إلى ذلك بعد ارتفاع تكلفة الأسمدة وتعويم الجنيه، وكان عندها إصرار كامل على عدم الزيادة ، وتم بالفعل توريد الدفعة الأولى والثانية من الحصة الشتوية بالأسعار القديمة ولكن الشركات امتنعت عن توريد أي أسمدة جديدة بالأسعار القديمة وهذا ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية من قلة الكميات الواردة بالمحافظة مما اضطرها إلى رفع الأسعار في صرف باقي الكمية.