إحالة دعوى إلغاء قرار مجلس نقابة الصيادلة بالإضراب إلى محكمة القاهرة

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمود سعيد، رئيس المحكمة إحالة الدعوى المقدمة من طارق محمود المحامى، بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 من مجلس نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات يوم 15 يناير الماضى إلى محكمة الموضوع للنظر فى القاهرة.

جاء ذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للصيادلة بتعليق ذلك الإغلاق الجزئى لمدة أسبوعين بدلاً من التاريخ الذى حددوه للإغلاق فى 15 يناير 2017، ووصف محمود ذلك بالتلاعب من مجلس النقابة بغرض الضغط على المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعد أمن قومى.

حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن فى الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومى المصرى ويؤدى الى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الإضطرابات فى البلاد فى ظل الحالة الإقتصادية التى يعانى منها المواطن المصرى وفى ظل التهديدات الداخلية والخارجية التى تحاول النيل من الوطن وهز استقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.

وأضاف أن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط، وكان قد طالب فى دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئى للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.