"إسكان البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المياه.. رئيس التنظيم والإدارة: لا خصخصة لقطاع مياه الشرب.. والنواب يفجرون أزمة حول طباعة فواتير المياه شاملة لضريبة القيمة المضافة

وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة فى اجتماعها اليوم، الأحد، على أن تستكمل مناقشته بالتفصيل فى اجتماعها غدا الإثنين.

من جانبه أعلن الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه وفقا لقانون تنظيم مياه الشرب المعروض على البرلمان حاليا، سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.

وأضاف حسن خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع اللجنة، أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين، الأول استثمارى والثانى اجتماعى، مؤكدا على استمرار دعم مياه الشرب الشريحيتن الأولى والثانية للمواطنين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة لـ25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليا على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، متابعا: "كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب".

وأضاف جميل، خلال كلمته اليوم الأحد، أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.

وأكد رئيس الجهاز المركزى، على أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل، ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.

بينما انتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا، قائلا: قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تروى حدائقها بمياه الشرب.

وأضاف الحصى، أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية .

وتابع: الصرف الصحى فى مصر يصدر الموت للمواطن ولا يوجد خطة واضحة وصريحة لحل هذه الأزمة.

وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا مخالف لبنود القانون.

وأضاف فوزى خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة، أن إدراج فواتير المياه ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة مخالف لنصوص القانون، وسينتج عنه أزمة بين المواطنين، مطالبا بوقف طباعة الفواتير، لحين البت فى هذا القرار، وإعفاء المياه والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية فى هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة".

وأضاف رسلان، خلال كلمته أنه سيتم مخاطبة المالية فى تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

من جانبه قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، إن البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.

وأشار النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون، قائلا: "هى كل وزارة بتشتغل على مزاجها"