الكنائس تواصل نقاشاتها الداخلية للوصول إلى مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.. "الإنجيلية" ترفع ملاحظاتها لهيئتها العليا.. "الكاثوليكية" تكلف لجنة لفحص القانون.. واجتماع ثلاثى قريبًا

دخلت الكنائس المسيحية الثلاث الكبرى (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) فى سلسلة من المشاورات الداخلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدما تم الاتفاق مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية على إصدار صيغة موحدة للقانون تشمل جميع الطوائف.

وأنهت الطائفة الإنجيلية فى مصر، اجتماعًا هامًا وحاسمًا الجمعة الماضى حيث استقر المجلس الإنجيلى على عدد من التعديلات التى وضعها على قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس قدمها القس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى وعرضها فى اجتماع عام تم فيه التصويت على التعديلات مادة برئاسة القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة، الذى أكد لليوم السابع أن المسودة شبه النهائية للقانون ترفع للمجلس الملى الإنجيلى وهو الهيئة العليا للطائفة خلال أيام قبل أن يجتمع رؤساء الكنائس المسيحية أو من يمثلهم للاتفاق على صيغة نهائية تقدم للدولة.

استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية"، كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل.

أما الكنيسة الكاثوليكية، كشف جميل حليم ممثل الكنيسة القانونية أن الكنيسة كلفت لجنة قانونية ولاهوتية بعضويته واثنين من الآباء المطارنة لدراسة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين. وجدد حليم تأكيده فى تصريحات لليوم السابع، أن مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لا يعنى تخلى كل طائفة مسيحية عن شرائعها الخاصة بالطلاق ضاربًا المثل بالكنيسة الكاثوليكية التى تتبع شريعة "لا طلاق على الإطلاق" بينما تسمح باقى الكنائس بالطلاق وفقًا لأسباب محددة.

وتوقع حليم أن تنتهى الكنيسة الكاثوليكية من مشاوراتها الداخلية حول مشروع القانون خلال أسبوعين من اليوم، على أن تتم بعدها اجتماعات مكثفة بين ممثلى الكنائس المسيحية جميعًا على غرار ما جرى فى قانون بناء الكنائس.

وكذلك فإن التعديلات التى تجرى على مشروع قانون الأقباط الأرثوذكس سوف تخضع للتشاور مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجان إعداد القوانين مرة أخرى، حيث تعتبر الطوائف المسيحية أن قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس هو النموذج المتبع الذى تجرى أعمال التعديل عليه.

وفى سياق متصل، فإن الأنبا نيقولا المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط. وأوضح المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أن الكنيسة قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق لافتًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق.

واعتبر نيقولا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا. وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.