حملة لإقالة "ترامب" تجمع 900 ألف توقيع بمجرد تدشينها

يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تهديدات بتوجيه اتهامات خطيرة له قد تكلفه منصبه الجديد، مع انطلاق عدة حملات لجمع توقيعات تطالب بإدانته، إلا أن احتمالات نجاحها تظل ضعيفة.

وقالت صحيفة الإندبندنت، إن منظمتى Free Speech for People وRootsAction  تقودان حملة وعريضة لجمع التوقيعات، بالإضافة إلى عريضة أخرى على موقع change.org  جمعت حوالى 900 ألف توقيع حتى الآن.

ويطالب هؤلاء ببدء عملية فى الدستور الأمريكى تدعى impeachment، أى توجيه تهم خطيرة ضد موظف عام رفيع المستوى من شأنها أن تقيله من منصبه. ولخصت صحيفة الإندبندنت العملية كما يلى:

ما معنى Impeachment؟

-   هو عملية توجيه هيئة تشريعية اتهامات ضد مسئول حكومى رفيع المستوى

-   مصدره الأساسى فى القانون الإنجليزى ويوجد فى قوانين ودساتير أخرى حول العالم.

-   لا ينتج عنه إقالة المسئول بالضرورة ولكنه فقط الخطوة الأولى.

-   دواعيه فى الولايات المتحدة هى الخيانة والرشوة وجرائم خطيرة أخرى.

-   يتم استخدامه عند ارتكاب المسئولين جرائم ضد الدولة.

ما هى الخطوات:

-   تقديم وثيقة تدعى "مادة توجيه التهم" للجنة القوانين بمجلس النواب، وهى اللجنة المسؤولة عن تحديد القانون الذى سيتعامل مع القضايا المقدمة إليهم.

-   تقرر اللجنة ما إذا كانت ستقدم الملف للجنة القضاء لأجل التحقيق.

-   من حق مجلس النواب أن يصوت بتوجيه الاتهام للمسئول بأغلبية بسيطة.

-   من حق مجلس الشيوخ أن يقر توجيه الاتهام بأغلبية الثلثين ليصل الأمر للإدانة.

-   يرأس المحاكمة رئيس المحكمة العليا إذا كان المتهم هو الرئيس، أو نائب الرئيس إذا كان المتهم موظف آخر.

هل حدث هذا من قبل؟

-   أندرو جونسون (1868): تنصل بالكاد من خطة الإدانة من قبل مجلس الشيوخ لفصله وزير الحرب بدون إذن المجلس.

-   بيل كلينتون (1999): تم تهديده بتوجيه اتهام له بالشهادة الزور وإعاقة العدالة ولكن برأه مجلس الشيوخ.

-   ريتشارد نيكسون (1974): استقال بعد فضيحة ووترجيت وقبل موافقة مجلس النواب على بدء إجراءات توجيه الاتهام.

هل يمكن أن يوجه الاتهام لترامب؟

-   يوجد تضارب مصالح خطير بين أعمال ترامب التجارية ومنصبه السياسى رغم تصريحه بترك إدارة شركته، ولكن ليس الملكية أو الدخل.

-   قيل أن دخله الذى يأتى من أعماله التجارية خارج البلاد يمكن، نظريا، أن تؤثر على السياسة الخارجية.

-   قانون "ستوك" لعام 2012 يمنع الرئيس من التجارة الداخلية أو التكسب من المعلومات التى يحصل عليها من خلال عمله ويرغم المسؤولين على الكشف عن تفاصيل ملكياتهم.

-   عدم دفع ضرائب على الأعمال المملوكة لترامب قد يمثل خرقا للبند المتعلق بدخل الرئيس فى الدستور الأمريكى، والذى يحظر عدم الكشف عن الدخل الإضافى الرئيس فوق مرتبه الحكومى الثابت.

-   عقد استئجار مبنى "مكتب البريد القديم" فى واشنطن، وهو الآن "فندق ترامب الدولى" يحظر المسؤولين المنتخبين من أن يكونوا طرفا أو التكسب من هذا العقد.

-   بند "المكافآت الأجنبية" فى الدستور يحظر الرئيس من قبول هدية أو التكسب من زعيم أو حكومة أجنبية، وقيمة الإيجار التى يدفعها البنك الصناعى والتجارى الصينى مقابل مقره فى "برج ترامب" قد يمثل خرقا لهذا البند.

-   ترامب يرفض الكشف عن عوائد الضرائب خاصته، وهو ما يعد مخالفة للقانون بعدما أصبح رئيسا

هل نجاح توجيه الاتهام محتملا؟

-   يمكن اللجوء للحملات أو الوثائق التى تركز على الجوانب القانونية، خاصة قانون "ستوك" وبند "المكافآت الأجنبية".

-   أية حملة أو وثيقة تركز على عدم شعبية ترامب أو على أسلوبه غير المستساغ لن تقدم أو تؤخر.

-   لم يقر مجلس الشيوخ بتوجيه اتهام رسمى للرئيس فى التاريخ الأمريكى.

-   لم يتمكن رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من قضاء فترته كاملة بسبب خطر توجيه الاتهام.

-   الحكومة الأمريكية ستكون جمهورية، مثل ترامب، فى معظمها، ما يجعل توجيه الاتهام غير محتمل.

-   بالرغم من أن أغلبية الكونجرس جمهورى، فعدم شعبية ترامب داخل حزبه قد يشجع النواب على بدء إجراءات توجيه الاتهام.

-   كشفت مواقع المراهنات أن المراهنين على توجيه الاتهام لترامب أكبر ممن يراهنون على عدم توجيهه.