رئيس "إسكان البرلمان": قطاع التشييد تعرض لمشاكل عدة نتيجة الإصلاح الاقتصادى

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع قانون الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تتمثل فى أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة فى السنوات الماضية خاصة فى الفترة التى  بدأت عام 2000.

وأضاف والى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال، أن من بين المشاكل، ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله، والذى كان لا يعطى الحق للمقاول فى  صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا فى غاية الصعوبة، ما تسبب فى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتابع والى أن مصر شهدت العام الماضى زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى  بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين.

ولفت والى، إلى أنه نظرا لما سبق ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات.

من جانبه أعلن اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، موافقته على مشروع قانون من حيث المبدأ، على أن يتم تطبيقة وفقا لضوابط حيث يمكن أن يتم تأجيل تعويض شركات المقاولات الكبرى ويتم جدولة ذلك، فيما تٌمنح الشركات المتعثرة بما لا يوقف عجلة الإنتاج.

وقال أبو المجد، إنه يجب مراعاة ظروف الدولة لكن فى  المقابل هناك زيادة فى أسعار المواد الخام حتى  النقل، مما أثر سلباً على العاملين فى المقاولات. 

وينص مشروع القانون على أن: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.