حفظ التحقيق مع موظف رد 1.6مليون جنيه سرقها من بنك ناصر

أمر أحمد بدران، وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، بحفظ التحقيقات فى واقعة سرقة مليون و600 ألف من بنك ناصر، مع إخلاء سبيل الموظف بعدما رد الأموال التى سرقها.

تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس الماضى، عندما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم "مصطفى أ" كان  يعمل موظفا ببنك ناصر، ونظرا لمروره بضائقة مالية ولعلمه بعدم وجود كاميرات مراقبة أو أفراد أمن وحراسة على مقر البنك، فضلاً عن إلمامه بمخارج ومداخل الفرع، فكر فى الاستيلاء على المبالغ المالية من الخزينة الرئيسية للبنك.

واعترف المتهم أنه فى تاريخ 25/8/2016م وفى موعد انصراف الموظفين اختبأ بداخل أحد المكاتب لحين التأكد من تمام انصراف الجميع وغلق الأبواب، وفتح باب المكتب الخاص بالخزينة الرئيسية للفرع باستخدام المفتاح الأصلى، والذى اعتاد الموظفون تركه بالصالة الرئيسية للبنك داخل جهاز طباعة، وتمكن من كسر الباب الحديدى بـ"أجنة وشاكوش" كان يحتفظ بهما فى اليوم السابق بمكتبه، وعقب استيلائه على المبلغ قام بتغيير ملابسه وتمكن من الخروج من الباب الخلفى للفرع (غير موصد من الخارج ويسهل فتحه من الداخل) وانصرف وبحوزته المبالغ المالية.

وبمناقشة المتهم عن المسروقات اعترف بقيامه بشراء سيارة ماركة هيونداى إلنترا موديل 2017م نبيتى حديثة ولم ترخص بمبلغ 226 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وأن باقى المبلغ بداخلها وتم بإرشاده ضبط السيارة وعثر بداخلها على مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه.

وأضاف المتهم بقيامه بالتخلص من الملابس التى كان يرتديها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى مقالب القمامة، حيث أمرت النيابة وقتها بحبسه بعدما اعترف، ثم رد كل الأموال التى سرقها وقال "غلطة ندمان عليها".