خبراء الاقتصاد يطالبون الحكومة بتدخل عاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب.. المصنع يتوقف خلال أيام بسبب عدم توريد شركة الكوك الفحم.. والنقابة العامة: مديونية الصلب بلغت 220 مليون جنيه لصالح الشركة الثانية

طالب عدد من خبراء الاقتصاد بسرعة تدخل الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب من الانهيار، خاصة أن الفرن الوحيد الذى يعمل معرض للتوقف والتجميد خلال أيام نتيجة توقف توريد الفحم من شركة النصر لصناعة الكوك.

وأكد أحمد فاوى الضبع، أمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية والمتحدث الإعلامى لشركة الحديد والصلب، أن الفرن الوحيد فى الشركة، والذى يعمل بنصف طاقته حالياً، مهدد بالتوقف التام خلال أيام، نتيجة نقص إمدادات الشركة بفحم الكوك.

 وأضاف "الضبع"، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أرسلت عدة مذكرات لمختلف الجهات فى الدولة، وللدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس سيد عبد الوهاب رئيس القابضة للصناعات المعدنية، حول تأزم الموقف بشكل خطير للغاية.

وطلبت الشركة، فى مذكرتها العاجلة، بالتدخل السريع لإنقاذها من التوقف، حيث إنها فى حاجة ماسة إلى فحم الكوك لاستمرار عملها، وعدم توقف الأفران، ما يعنى استمرار سداد ما عليها من التزامات مالية.

 وأضافت المذكرة، أن شركة النصر لصناعة الكوك أوقفت إمداد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بفحم الكوك، الذى يعد عنصراً أساسياً فى العملية الإنتاجية، حيث تحتاج الشركة ما يقرب من 1200 طن يوميا، بينما تقوم إدارة الكوك حاليا بإمدادها بحوالى 300 طن أى ربع الكمية.

وأرجعت شركة الكوك ذلك إلى حاجتها للعملة الصعبة، وبالتالى وجهت الإنتاج للتصدير، لكى تستورد حجر الكوك من الخارج ولاستمرار عمل بطاريتها هى الأخرى وحتى لا تتوقف عن العمل وتستطيع بالتزاماتها تجاه عمالها.

 وأكدت شركة الحديد والصلب سرعة توفير فحم الكوك لشركة الحديد والصلب وتوفير الدولارات اللازمة لشركة الكوك لاستيراد حجر الكوك من الخارج، حرصاً على استمرار عمل الشركتين معاً، والالتزام بمرتبات العاملين، والذى يبلغ عددهم حوالى 12 ألف عامل.

 وفى ذات السياق طالبت اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب بوقف تصدير فحم الكوك للخارج حتى لا تحدث كارثة، ويحدث تجميد لفرن 4 وهو الفرن الذى يعمل حاليا بطاقة 30% فقط منذ 5 سنوات نظراً لقلة فحم الكوك وتقادم المعدات إضافة إلى أزمة الدولار.

وفى هذا الاطار يقول الدكتور أحمد عبد الحافظ الأستاذ بجامعة 6 أكتوبر إنه لابد من تدخل الحكومة لإنقاذ الموقف، ومنح شركة الصلب قرضا أو دعما ماليا لسداد مستحقات شركة الكوك بما يضمن تشغيل الشركتين، لافتا أنه لابد من التفكير مستقبلا فى دمج الكيانين العملاقين الفترة المقبلة لمواجهة المنافسة الكبيرة فى السوق المحلى والعالمى.

وأشار عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن الصلب شركة استراتيجية وتحتاج للمساعد والوقوف على اسباب خسارتها بشكل سريع وتصحيح المسار سواء بالتطوير أو الهيكلة الشاملة بعيدا عن لغة المسكنات.

 من جانبه قال المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة أن سبب المشكلة هو توقف شركة الصلب عن دفع ديونها لصالح شركة الكوك والبالغة نحو 220 مليون جنيه، وبالتالى شركة الكوك نظرا لعدم السداد تحتاج لسيولة فقررت تصدير المنتج للخارج بما يضمن استمرارها وتحقيق أرباح خلال العام المقبل.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الوضع خطير بالفعل، لكن لابد لوزارة قطاع الأعمال بحث أسباب خسارة شركة الصلب بهذا الشكل وعدم القدرة على سداد ما عليها من ديون ومحاسبة مسئوليها بدلا من ترك الأمر بدون محاسبة.

 ولفت خالد الفقى أن شركة الصلب يمكن تدبير مبالغ مالية من البورصة وبالفعل أعلنت عن اكتتاب لها مؤخرا لهذا الغرض فى الوقت الذى بدأت شركة الكوك تتعافى بشكل كبير.

الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أشار إلى أن المشكلة ترجع لعدم وجود سياسة واضحة، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع حتى لا تتفاقم المشكلة معتبرا أن تحرير سعر الصرف كبد الشركات العامة خسائر فادحة.

وأشار رشاد عبده لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعقل أن تورد شركة مادة خام لشركة أخرى دون الحصول على المستحقات المالية لها، وهو أمر لابد من تشكيل لجنة من الخبراء بأسرع وقت لحسم المشكلة وحلها قبل فوات الأوان.

وتساءل رشاد عبده عن دور وزارة قطاع الأعمال فى هذا الأمر، معتبرا أن الوزارة تتفرج فقط وتترك الشركات تغرق فى مشاكلها.

كما طالب بأن تدفع بعض الجهات العامة مستحقاتها لدى شركة الحدى والصلب حتى تتمكن من شراء الفحم قبل تجمد الفرن الوحيد الذى يعمل حاليا.

من جانبه تساءلت زينب محمد حافظ مدير عام البحوث بشركة الكوك قائلة: ماذا تفعل شركة الكوك من أجل شركة الحديد و الصلب.

وتابعت زينب أن شركة الكوك تمد شركة الحديد والصلب بأكثر من 70% من إنتاجها وهذه النسبة ثابتة منذ عدة سنوات والباقى للاستهلاك المحلى.

واستطردت: لم تصدر الشركة الكوك منذ أكثر من خمسة سنوات لتلبية احتياجات شركة الحديد والصلب فى المقام الأول ما أدى إلى خسارة شركة الكوك لمدة 3 سنوات متتالية بعد فرض سعر تعسفى لشراء الكوك من جانب شركة الحديد والصلب وبمواصفات تعجزية، مما أدى الى بيع الكوك بأقل من نصف سعر الخام المستورد من الخارج، والذى لم يتوافر ثمن شرائه بالعملة المحلية أو الأجنبية.

نتيجة لذلك توقفت عمليات الصيانة للبطاريات وقلة الإنتاج من الكوك. حيث أصبحت شركة الكوك تعمل حاليا بطاقة 40% من طاقة التشغيل المتاحة نظرا لعدم وجود خام الفحم الحجرى.

وأشارت مدير عام البحوث بشركة الكوك إلى أن شركة الكوك عرضت على شركة الحديد والصلب مقترحين وهما:

تقوم شركة الحديد والصلب بشراء الفحم الخام وتقوم شركة الكوك بتصنيعه لشركة الحديد والصلب مقابل نسبة ضئيلة من تكلفة التشغيل ورفضت شركة الحديد والصلب.

تقوم شركة الحديد والصلب بدفع قيمة الفحم الخام مقدما حتى تتمكن شركة الكوك من استيراد الفحم الحجرى اللازم للإنتاج سواء بسعر تكلفة التشغيل أو بالأسعار العالمية للكوك برغم انخفاض سعر الكوك عن أسعار ما يقابله من الفحم الحجرى ورفضت شركة الحديد والصلب.

وأمام إصرار شركة الحديد والصلب على رفضها الاختيارات المقترحة وعدم الالتزام بما عليها من سداد مديونياتها لشركة الكوك التى وصلت إلى حوالى 240 مليون جنيه ثمن الكوك المورد إليها خلال 6 شهور من العام المالى الحالى والتى تكفى لإزالة معوقات شراء الفحم الخام وتودى إلى استمرارية العملية الإنتاجية بالشركتين.

 لذا اضطرت شركة الكوك إلى بيع قطعة ارض بمدينة نصر بمبلغ 50 مليون جنيه لشراء الفحم الخام اللازم لتشغيل شركة الحديد والصلب لعدم توقف أفرانها. وعندما لم تجد شركة الكوك ما تبيعه بعد ذلك قامت شركة الكوك بالاتفاق على تصدير كمية من الكوك تم تجميعها من الفائض من الاستهلاك المحلى ولم تخفض أو تقوم بوقف إمداد شركة الحديد والصلب من الكميات اليومية الثابتة منذ حوالى 3 سنوات. فلماذا توقفت أفران الحديد والصلب الآن؟