خبير بحوث: لابد من اتفاق شامل بين "مصر والسودان وأثيوبيا" للتعامل مع السدود

طالب الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بمعهد البحوث الأفريقية، بضرورة إبرام اتفاق شامل بين "مصر والسودان وإثيوبيا" يحدد آلية واضحة للتعامل فى المشروعات المائية القادمة، مشيراً إلى أن إثيوبيا لديها خطة لإنشاء السدود، ومن غير المعقول أن يتم عقد لجان وتنفيذ دراسات مثلما تم فى سد النهضة.

وأضاف شراقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كمية المياه المنصرفة من سد النهضة هى التى ستمر بالسدود السودانية "الروصيرص وسنار ومروى" ثم "السد العالى" موضحاً أن 4 سدود سيعتمد تشغيلها على كمية المياه المنصرفة من سد النهضة، ومن هنا يجب التنسيق لأنه من حق الدول أن تعرف المعلومات لعدم الضرر.

وأشار شراقى إلى أنه لابد من البدء فى تنفيذ آلية التعاون فى الملء الأول وتشغيل سد النهضة، وعدم ربطها بنتائج الدراسات، وتشكيل لجنة فنية لتشغيل السد يمثل فيها فنيين من "مصر والسودان" للتنسيق فى التشغيل، وعدم اعتبار هذا المطلب تدخل فى السيادة الأثيوبية لأنه بغرض التنسيق أسوة بما تم بين مصر وأغندا فى سد "أوين" حيث تم الاتفاق على وجود لجنة فنية دائمة لتشغيل السد ومن مهامها جمع البيانات الهيدرولوجية وقياس مناسيب بحيرة فيكتوريا ومتابعة الظروف المناخية والتنسيق بين وزارتى الرى فى مصر وأوغندا.

وأكد شراقى على ضرورة عقد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة الفنية من الدول الثلاث بحضور وزراء الرى وتوضيح ما تم انجازه فى الدراسات الفنية حتى الآن، لافتاً إلى أن ما تم إعلانه عقب توقيع العقود مع المكتب الاستشارى سبتمبر الماضى فى الخرطوم، أنه سيتم تقديم تقرير شهرى عن ما تم انجازه فى الدراسات الفنية، بحيث يتم متابعة أعمال الشركة أولاً بأول.

ولفت شراقى إلى أن لقاء وزراء الخارجية من الدول الثلاث الذى سيتم عقده على هامش القمة الأفريقية فى أديس أبابا، للتأكيد على روح الود والتعاون بين الدول الثلاثة، والتواصل المستمر، مشيرا إلى أنه سيكون دبلوماسى بالدرجة الأولى لتوطيد العلاقات والتأكيد على أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، بالإضافة إلى التأكيد على المزيد من التعاون والدعم للجنة الفنية والشركات التى تقوم بتنفيذ دراسات السد، حيث إن الشركات يعتمد جزء كبير من عملها على جمع المعلومات والبيانات من الدول الثلاثة، ولابد من تشجيعهم على الانتهاء من الدراسات فى الوقت المحدد.

والجدير بالذكر، أن اللجنة الفنية لسد النهضة الاثيوبى وقعت على عقود الدراسات الفنية المتفق عليها لمعرفة الاثار السلبية للسد على مصر والسودان سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يلتقى وزراء خارجية الدول الثلاثة نهاية الشهر فى أديس ابابا على هامش القمة الأفريقية لبحث آخر المستجدات فى الملف.