كيف تسهم اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة فى دعم الاقتصاد؟.. تعزيز الصادرات المصرية للخارج بتحصيل ضريبة "صفر" على "سلع" المناطق الحرة.. وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل بآليتين للاسترداد للأجانب

تصدر خلال أيام قليلة، اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، بقرار من وزير المالية بعد مراجعتها من قبل مجلس الدولة، وتوضح اللائحة الإجراءات التنفيذية الخاصة والتوضيح القانونى الأكثر تفصيلًا، فيما يتعلق بأداء وتحديد قيمة الضريبة، والتى تعد أحد أهم إجراءات إصلاح منظومة الضرائب فى مصر، والتى تطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وعندما نحدد آلية فرض الضريبة واستحقاقها، فإن هناك بعض السلع والخدمات لا تعد خاضعة للضريبة، وتشمل انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية، وما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه، ما لم يكون الغرض منه إنتاج سلعة أخرى لبيعها للغير، والخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية، بما يؤكد مبدأ تحديد سلع بعينها لفرض الضريبة والبعد عن السلع والخدمات التى تستخدم بشكل يومى يؤثر على قدرة المواطنين على تلبية متطلبات المعيشة، فى ظل ارتفاعات الأسعار.

وتنص اللائحة على أن يكون السعر العام للضريبة 13% خلال العام المالى الحالى، ترتفع إلى 14% من 1 يوليو المقبل، ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع حجم الإيرادات الضريبية التى تسهم فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، بحصيلة من الممكن أن تصل إلى 25 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل من ضريبة القيمة المضافة وحدها.

ونصت اللائحة على أن تخضع للضريبة بسعر "صفر" ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط داخل تلك المناطق، وهو ما يعزز من قيمة الاستثمار، حيث تعتبر اللائحة تلك الأماكن لإنتاج منتج مصرى واستخدام عمالة مصرية وترويج للاستثمار داخل الدولة، وبالتالى تسهم فى تعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج.

وفى بنود اللائحة يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين فى مصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، استرداد قيمة الضريبة بنسبة 13% حاليًا والسابق تحصيلها، بشرط ألا تقل قيمة السلع عن 5 آلاف جنيه، وأن تكون المشتريات بصحبة الأجنبى، المغادر لمصر، وهو المتوقع أن يتم بطريقتين، بأن يتم التعاقد لمحلات بعينها بالتعاقد مع مصلحة الضرائب المصرية، بالحصول على تأشيرة الدخول للأجنبى ويتم منح المشتريات من السلع والمنتجات بدون ضريبة القيمة المضافة، أو بطريقة أخرى بأن يتم تحصيل الضريبة وعند خروجه من الجمارك فى المنافذ يتم التعاقد مع بنك أو شركة من جانب ومصلحة الضرائب من جانب آخر، لرد قيمة ضريبة القيمة المضافة، بشرط ألا تزيد من إقامة السائح أو الأجنبى عن 3 أشهر، لأنها تعتبر إقامة فى مصر، وهو ما يؤكد مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تطبق تلك الضريبة على المصريين الزائرين لأكثر من 150 دولة حول العالم.

وتشمل توضيحات ضريبة القيمة المضافة تعريف الخدمات المستوردة، ففى العديد من دول العالم هناك صعوبة فى تعريف الخدمات المستوردة، خاصة الخدمات المقدمة فى الخارج للشركات، ومثال لها خدمات "التعهيد" والاستشارات فى الخارج، حيث إن الخضوع للضريبة يكون فى مكان الاستفادة من الخدمة، وفى قانون ضريبة القيمة المضافة المصرى يكون مكان تلقى الخدمة، واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تشمل الإطار العام والمستندات المطلوبة التى تؤكد أن الخدمة مستوردة، والتؤكد من أنها مدفوعة من الخارج، وتأتى فى إطار الاتجاه العالمى بأن يتم تقديم الخدمات عن بعد.