محكمة بحرينية: استئناف محاكمة الناشط نبيل رجب 21 فبراير

عقدت فى المنامة الإثنين جلسة جديدة فى محاكمة الناشط الحقوقى المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 فبراير موعدا للجلسة المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائى.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريرا فنيا جاء فيه أنها "ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلى وهاتفين من نوع "آيفون 6" وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التى من بينها حساب نبيل رجب على تويتر محل الدعوى.

وتدفع هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقى بعدم صلة رجب بهذا الحساب على تويتر.

وحددت المحكمة فى المنامة جلسة جديدة بتاريخ 21  فبراير المقبل "للاستماع إلى ضابط التحريات"، بحسب المصدر القضائى ذاته.

وحضر رجب الجلسة مع محاميه. وكانت النيابة العامة فى البحرين قررت فى الخامس من كانون يناير تمديد حبسه على خلفية قضية "بث اشاعات وأخبار كاذبة" مرتبطة بمقابلات تلفزيونية أجراها فى عامى 2014 و2015 بعدما كان صدر قرار بالإفراج عنه فى قضية أخرى.

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة فى زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التى تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد فى الأمة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذى يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضى عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب فى سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين فى اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهمتى "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين فى التحالف الذى بدأ عملياته فى مارس 2015 فى اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبد الله صالح.

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذى يعانى من مشاكل فى القلب فى يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، فى سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فى فبراير 2011 فى خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التى تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية فى البحرين التى تحكمها سلالة سنية.

وأوقف رجب الذى يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم فى البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.