مركز معلومات مجلس الوزراء ينفى 6 شائعات فى أسبوع.. لا خصخصة لقطاع مياه الشرب ولم يتم إلغاء نظام البوكليت أو تخفيض لحصص المخابز من الدقيق.. وصندوق النقد الدولى أكد أن اقتصاد مصر يسير فى الاتجاه الصحيح

شريف اسماعيل رئيس الوزراء

كتبت هند مختار

الإثنين، 23 يناير 2017 02:55 م

واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دوره فى مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والمعلومات غير المدققة ، التى تنشرها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، فى إطار سياسة الحكومة للرد على الشائعات أولا بأول، ومواجهة الأكاذيب بالحقائق المعلنة، تعميقا لمفهوم حق الرأى العام فى المعرفة.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولى حول خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولى، قد أكد فى تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 يناير 2017، أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادى جديد يتلاءم مع دورها الهام فى العالم العربى ومع تطلعات جيل جديد، مضيفاً أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادى فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأكدت الوزارة أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالى الاحتياطيات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019، ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالى 2018/2019 إلى 7.4% من إجمالى الناتج المحلى بدلاً من 12.1 % العام المالى الماضي.

وأوضحت الوزارة أن التقرير أيضاً أكد على أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 6.94% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 8.85% بحلول السنة المالية 2018-2019 و 2.78% بحلول 2020-2021.

كما يتوقع صندوق النقد الدولى تراجع العجز الكلى إلى 7.4 % من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 12.1 % العام المالى السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.2 % من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3، 5% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهرياً، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن صرف رواتب موظفى الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما فى حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.

وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب إلكترونيًا، والتوقف عن صرفها يدويًا، سواء كان راتبًا أساسيًا أو إضافيًا، بهدف إحكام السيطرة على النفقات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت فى تفعيل الإدارة العامة للحسابات بالتنسيق مع البنك المركزى، وتم إغلاق 179 وحدة حسابية لـ6 آلاف حساب لعدم التعامل بنظام الشيكات، ومن المقرر إغلاق 1650 وحدة حسابية بحجم 60 ألف حساب بالتنسيق مع البنك المركزى.

فى سياق متصل أوضح مركز المعلومات أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف - بنسبة 50%، نفت وزارة التموين صحة تلك الأنباء تماماً، موضحةً أن المنظومة تسير كما هى وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير، وأن الوزارة قد أصدرت تعليماتها إلى مديرى المديريات على مستوى الجمهورية بعدم تخفيض أى حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزارة، مشددةً على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير الدقيق لكافة المخابز، وأنها ستتحمل زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليظل سعر الرغيف ثابت بقيمة 5 قروش، مشيرة إلى أن الوزير أصدر قراراً بتقسيط المستحقات المالية على أصحاب المخابز حتى 18 شهراً بدلاً من 6 أشهر، وذلك حرصاً على فتح المخابز المتوقفة وتمكن أصحابها من سداد قيمة المخالفات.

كما نفى مركز المعلومات، ما تردد عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأكد أن قرار تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قرار نهائى وليس مجرد فكرة أو مقترح مطروح للنقاش والتجربة.

وأوضح المركزأن وزارة التعليم أكدت أن الهدف من سرعة تطبيق هذا النظام بداية من العام الحالى وعدم تأجيله إلى العام الدراسى المقبل، يأتى من أجل محاربة ظاهرة الغش الإلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لن يتسبب فى حدوث أى ارتباك أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة، التى ستتم هذا العام، كما أنه لن يكلف الوزارة أي تكاليف إضافية باهظة مثلما يعتقد البعض.

وأعلنت الوزارة أنها بدأت الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة، والتحريات الأمنية عن المشاركين فى أعمال الامتحانات، سواء العاملين فى المطبعة السرية أو الكنترولات أو المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، مؤكدة أن طباعة أوراق امتحانات الثانوية ستكون فى مطابع مؤمنة لمنع تسريبها.

وأشار مركز المعلومات أيضا إلى أنه فى ضوء ما تردد أنباء تُفيد بتقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة فى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الحديث عن خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون- الذي وافق عليه البرلمان أمس- يهدف لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و"سد " الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة بهذا القطاع، والتى تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمى الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن فى نفس الوقت حصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.

وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حالياً عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فهو يرسخ لفلسفة مغايرة تماماً، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً من خلال آليات محددة.

من ناحية أخرى نفى مركز المعلومات ما تردد من أنباء عن تعرض مصر لزلزال مدمر فى الفترة القادمة، موضحا أنه تواصل مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذى نفى تلك الأنباء تماماً، وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، إنما يمكن فقط تحديد مناطق النشاط الزلزالى عن غيرها بواسطة الشبكة القومية للزلازل.

وأشار المعهد إلى أن رصد ومراقبة الزلازل من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تعمل بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة وبالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مواقع الرصد على مستوى الجمهورية.

كما أوضح المعهد أن وقوع زلزال بمنطقة العاشر من رمضان مؤخراً يأتى فى معدل النشاط الطبيعى لهذه المنطقة كما هو مسجل تاريخياً بمحطات الرصد المحلية والإقليمية والعالمية.