نزاع محافظة القاهرة وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات على المساحات الإعلانية

شعبة الإعلان باتحاد الصناعات

إسلام سعيد

الإثنين، 23 يناير 2017 09:27 م

نظمت شعبة الطباعة والإعلان اجتماع لها، مساء اليوم الاثنين لمناقشة أزمة المساحات الإعلانية على الطرقات والكبارى، وذلك بعد إعلان محافظة القاهرة عن نيتها لطرح المساحات الإعلانية فى مزاد علنى.

وتري شعبة الطباعة فى اتحاد الصناعات، أن طرح المساحات الإعلانية فى مزاد علني يخالف القانون 66 وذلك لأن الشركات تجدد اشتراكاتها سنويا وفق المبالغ التى تحددها المحافظة نفسها.

وأكدت الشعبة خلال اجتماعها أن محافظة القاهرة أبلغتهم أن هناك 40 شركة تقدمت للمزايدة التى أعلنت عنها المحافظة، مشيرين إلى أن طرح المساحات وفق قانون المزايدات يخالف القانون 66 لسنة 1956.

ومن جانبه، قال أشرف خيرى رئيس شعبة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، إن هناك جلسة استماع لأعضاء مجلس ادارة الشعبة داخل مجلس النواب فى لجنة الصناعة لشرح أبعاد الأزمة وكذلك تم تنسيق لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمناقشة الأزمة ووعد بالتدخل لحلها، إلا أنه لم يحدث أى جديد فى تلك الأزمة.

وأضاف رئيس الشعبة، خلال الاجتماع، أن تجديد التراخيص للاعلانات منذ عهد عبد الرحيم شحاته محافظ القاهرة الأسبق تكون وفق نموذج معين داخل المحافظة توقع عليه الشركات ومجلس الوزراء وافق حينها على تلك الطريقة ولا يلغي موافقة مجلس الوزارء قرار من المحافظ.

وأوضح أشرف خيرى أن هناك قضية مرفوعه أمام المحاكم سيتم البت فيها يوم 28 يناير الجارى أى قبل ميعاد المزاد ونسعى لوقف المزاد واستمرار طرح التراخيص بنفس الطريقة المعتادة، لافتا إلى أن التراخيص للاعلانات لا يمكن انهاءها او تغيير طريقة طرحها بانتهاء عقود الشركات، لكن محافظة القاهرة وضعت شرط أن تحصل على الإعلانات بموادها الاساسية أي بالحديد وووسائل تثبيتها بعد ثلاثة سنوات من المزاد وهذه كارثة لأن المحافظة حينها ستتحول إلى شركة إعلان.

وتابع خيرى، أن تحصل المحافظة على "الحديد" الخاص بتثبيت الاعلانات بعد 3 سنوات وفق كراسة الشروط يعتبر كارثة كبيرة على أصحاب الشركات العاملة فى مجال الاعلانات حتى أن تحصل المحافظة أيضا وفق كراسة الشروط على كافة وسائل الاضاءة وتصاميم الإعلان سيجعل من محافظة القاهرة منافسا للشركات.

وأشار إلي أن طرح المساحات الاعلانية في الميادين العامة أمر لم تعترض عليه الشعبة لكن طرح جميع المساحات الاعلانية في المحافظة كافة امر خطير ويخرجنا من السوق، وبعد أزمة اعلان الخمينى وافقت الشعبة على إزالة أى اعلان له اثار سلبية سواء أمنيا أو غير ذلك، وبنود كراسة الشروط لطرح المساحات الإعلانية في المزاد وخاصة بنود إلغاء العقود حال احتياج المحافظة للمساحة لضرورة تحددها هى يقضى على مستقبل الشركات.