وزير التخطيط يعرض نتائج استراتيجية مكافحة الفساد على البرلمان

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تلازم كل من الديمقراطية والشفافية، وتطبيق مبادرة الإدارة الرشيدة، وتفعيل جميع المطالب التى أنشئت من أجلها وفى مقدمتها القضاء على الفساد بكل أشكاله وصوره.

وأضاف "العربى"، خلال كلمته اليوم الإثنين بالجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة حاليا، أن الاستراتيجية تسعى لوجود جهاز إدراى كفء وفعال يخضع للمسائلة وخالى من أى صورة من صور الفساد، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية الذى تم إقراره من قبل البرلمان يعد من أهم العوامل التى ستساهم فى القضاء على الفساد والبيروقراطية والواسطة والمحسوبية والرشاوى فى الجهاز الحكومى، وبالتالى فإن الدولة تسير بخطة ثابتة فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية ستقضى على الترهل الموجود فى المصالح الحكومية وكل صور الفساد والمحسوبية، وهذا تفعيل صريح لمطالب الاستراتيجية، متابعا: سيتم تدريب عدد كبير من العاملين فى الدولة وإخضاعهم لاختبارات، وذلك لرفع كفاءتهم وتصعيد أصحاب الكفاءات منهم فقط للمناصب العليا وليس أصحاب النفوذ، وهذا أيضا تفعيل صريح للاستراتيجية.

وأكد "العربى" أن الاستراتيجية ألزمت الجهات المعنية على التوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يوجد أكثر من 100 خدمة من أصل 500 تمت ميكنتها جميعا للتيسير على الأشخاص فى الحصول على الخدمات العامة فى أى مكان بجمهورية مصر العربية، موضحا أنه يتم الآن إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تشمل كل المواطنين على مستوى أنحاء الجمهورية، وسيتم ربطها بجميع المؤسسات الحكومية للدولة لسهولة منح الخدمة، وأن هذا من أهم أهداف الاستراتيجية الذى تم فيه البدء فيها بالفعل.

وأشار العربى إلى أن نتائج تفعيل دور الاستراتيجية سيظهر هذا الأمر جليا فى عمل التعداد السكانى هذا العام الذى سيتم تنفيذه فى 8 أسابيع فقط، عكس عام 2006 استغرق 13 شهرا، مؤكدا أنه بنهاية 2017 ستتم ميكنة الحيازات الزراعية بالكامل، وذلك لمنع التلاعب فى الحيازات الزراعية، وأن هذا كله من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالى فإن الدولة تقوم بتفعيل نصوصها كما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيدا بعرض جميع معلومات كل وزارة عبر موقعها الإلكترونى لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على قاعدة بيانات الحكومة فى شفافية كاملة دون إخفاء المعلومات، وهذا الأمر يعد تطبيقا لمبدأ الشفافية الذى نصت عليه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية الحكومة فى التصدى للفساد المنتشر فى عدد من قطاعات الدولة، وكذلك مناقشة عدد من الاتفاقيات.