البرلمان يستجيب لاقتراح الرئيس ويجهز قانون تنظيم الطلاق الشفوى.. اللجنة الدينية: إعداده وعرضه على المجلس خلال أيام.. تشريعيه النواب: سنوافق عليه حفاظا على الأسرة.. آمنة نصير: أخيرا تشعر المرأة بأنها غير مهددة

استجابت اللجنة الدينية بالبرلمان، للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كملته اليوم فى احتفال عيد الشرطة.

وقال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالرلمان لـ"اليوم السابع"، نجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفوى خلال  أيام تنفيذا واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا :" تحية للرئيس السيسى على ذلك الاقتراح فهو أبلغ دليل على اهتمامه بالأسرة المصرية وترابطها والاهتمام بأحوالها والمحافظة على استقرارها، وهذا الاقتراح أعادة الأمل لقلوب المصريين، خاصه الأزواج والزوجات والأطفال الذين يعانون مشاكل جمة بسبب انفصال أبائهم عن أمهاتهم.

وتابع حمروش، أن تصدر وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى أفضل كثيرا وسيقلل نسب الطلاق، حيث سيكون هناك من يحاول الصلح بين الزوجين قبيل توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن تشريع القانون الجديد سيكون متوافقا مع الشرع باعتبار أن الشرع يدعوا إلى وحدة الأسرة ولم شملها والاستقرار .

 من جانبها قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفكرة تنظيم الطلاق الشفوى، هام جدا ولا مانع منه فأخيرا سوف تشعر المرأة أنها غير مهددة وأنها بكنف رجل.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن هذا الطرح هام لأن هناك ميثاق غليط بين الرجل والمرأة وطوال الوقت يهددها ولا تشعر بالأمان وفى لحظة معينة قد تجد نفسها مطلقة، لذا فاهميته تكمن فى استقرار الأسر المصرية والأطفال.

من ناحية أخرى قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة أو نواب البرلمان عليهم يقوموا بإرسال مشروع قانون "تنظيم الطلاق الشفوى"، إلى المجلس ليتم إحالته إلى لجنة الشئون الدينية بالاشتراك مع اللجنة التشريعية.

وأضاف:" نرحب بهذا القانون وسنوافق عليه، للحفاظ على الروابط الأسرية والحد من الطلاق، خاصة الطلاق الانتقامى، لأنه بالإرادة المنفردة وتفاجئ الزوجة بأنه تم تطليقها غيابيا.

وتابع الجمل، تقنين وتنظيم الطلاق فى قانون محدد، وسيحد من ظاهرة الطلاق العشوائى، حيث سيكون بحضور المأذون وشهود لتبقى المراجعات والضمانات بين الزوجين قائمة قبيل الطلاق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة : "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".

وسأل الرئيس السيسي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا : "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".