"محلية البرلمان": الدستور يلزم ببرنامج زمنى لتطبيق اللامركزية المالية

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أنجزت مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل بعدما حسمت بالأمس مصير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم حاليا بمراجعة نهائية للباب الخاص بالموارد المالية والتخطيط ومطابقة ما انتهت إليه اللجنة بنص المادة 176 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية التى أشار إليها المشرع الدستورى بأن يحدد القانون أى قانون الإدارة المحلية البرنامج الزمنى لنقل الاختصاصات المالية والموازنات إلى الوحدات المحلية.

وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن نص الدستور واضح وحازم ولا يخضع لاختلاف التأويل أو التفسير، موضحا أن اللجنة شكلت مجموعات عمل لنظر أهمية هذا الأمر، والذى لا يجب أن يتم إقراره من اللجنة دون أن يكون هناك توافق وتكامل فى الفلسفة والآلية فى الصياغة بين اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط.

وتابع "بهذا شكلت اللجنة مجموعات عمل فنية متخصصة من النواب وخبراء المالية والإدارة العامة تحت رعاية وتوجيه كل من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، من خلال حلقات بحث وإثراء فكرى وذلك بهدف تحقيق النص الدستورى المستحق دون إحداث ارتباك فى النظم العتيقة والعقيمة فى منظومة الموارد المالية وسلطات التصرف والإنفاق والرقابة والكفاءة المرتبطة بالوحدات المحلية".

واستطرد: "المراجعة فى الباب المالى تتعلق بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى سوف تتاح للمحافظات والوحدات المحلية والتى جاءت بقانون الحكومة فى المادة 128، والأمر الثانى يتعلق بالحسابات والصناديق الموحدة والتى سيكون لها مجلس إدارة واحد بعد أفرع، والأمر الثالث الحساب المشترك الذى جاء بنص المادة 130 من قانون الحكومة، والمسألة بالنسبة للصناديق الخاصة للمحليات تتعلق بتحقيق توازن بين مطالبات ضم الصناديق إلى الموازنة العامة وبين الإبقاء على الصناديق كونها أحد النوافذ المالية لحرية تصرف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية لتحقيق الضوابط الكافية لتلافى الانتقادات والعيوب واللغط المرتبط بتلك الصناديق".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه خلال يومى الإثنين والثلاثاء القادمين ستكون اللجنة أنجزت المراجعة النهائية لمشروع القانون بما فيها الصياغة ومن ثم إرساله إلى مكتب المجلس.