جدل بـ"تعليم النواب" عقب اقتراحات عزل المدرس المتحرش وتبرع المدارس الخاصة ب5% من أرباحها لـ"الحكومية".. وكلاء اللجنة يتحفظون.. "برعى" يصفها بالهوامش.. و"أباظة": لم تناقش.. "حجازى": تمت الموافقة عليها

تقدم النائب إبراهم حجازى عضو لجنة التعليم بـ3 اقتراحات للجنة تتضمن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية على أن تخصم تلك النسبة من وعائها الضريبى، ومعاقبة أى معلم أو إدارى أو موظف فى أى مدرسة يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن، بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل فى أى جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، والاقتراح الثالث هو الكشف الدورى المفاجئ للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية.

الاقتراحات التى لاقت استحسانا من أعضاء اللجنة خلال مناقشتها، وتم الاتفاق على إدراجها ضمن الاقتراحات التى ستناقش مع قانون التعليم حينما ترسله الوزارة، وجدت رفضا من وكيلى اللجنة اللذين لم يحضرا مناقشتها معتبرين أن نسبة 5% كبيرة وأولياء الأمور لن يقبلوها، ورأى أحد الوكيلين أن الحديث عن تحرش المدرسين قضية ثانوية وهوامش بعيدة عن جوهر العملية التعليمية وإصلاح التعليم أهم.

 

وكيل اللجنة اقتراحات حجازى للعصف الذهى لا لأخذ الموافقة

من جهته قال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم، إن اقتراحات حجازى لم تكن لأخذ الرأى والموافقة عليها من عدمه إنما فى إطار الأفكار والعصف الذهنى فقط، وسيتم مناقشتها عقب وصول قانون التعليم من قبل وزارة التربية والتعليم الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تخصيص 3% من أرباح المدارس للمدارس الحكومية وهى نسبة معقولة، مضيفا، أوافق مبدئيا على باقى بنود الاقتراحات الخاصة بعزل المدرس المتحرش أو من يهتك عرض تلميذ، حتى لو تم معاقبته طبقا لأحكام القانون الجنائى.

 

حجازى لوكيل اللجنة: اقتراحاتى رسمية وتمت الموافقة عليها واقتراح الوعاء الضريبى غير بند قانون التعليم

 

وقال النائب إبراهيم حجازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اقتراحاته التى تقدم بها لم تكن فى إطار العصف الذهنى بل اقتراحات رسمية وتمت الموافقة عليها، مضيفا أن النائب هانى أباظة لم يحضر المناقشات الخاصة باقتراحته فوكلاء اللجنة لم يحضرا ورئيس اللجنة أيضا وترأس المناقشات الدكتورة ألفت كامل، بحضور عدد من النواب منهم رشا إسماعيل وسمير غطاس ووائل المشنب وماجدة بكرى.

وتابع حجازى، أن اقتراحه الخاص بإلزام المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية، فى المقابل تخصم هذه التبرعات التى تمثل 5% من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبى المستحق على تلك المدارس، بمعنى لو مدرسة عليها ضرائب مليون جنيه، ستخصم 5% من هذه الضرائب بدلا من الذهاب لخزينة الدولة، فتخصص لدعم المدارس الحكومية، وهذا غير البند الموجود بقانون التعليم الذى يخصص 3% من أرباح المدارس الخاصة للمدارس الحكومية.

وأكد حجازى، أن اقتراحاته بها استحداث وإضافة لقانون التعليم، مثل الكشف الدورى على المخدرات، وعزل المدرس من العملية التعليمة فى حال ثبوت تحرشه أو هتك عرض للتلاميذ، إضافة إلى عمل فصول تقوية بالمدارس مع حوافز للمدرسين، وهذه نقاط إيجابية لم تكن موجودة .

وكيل اللجنة: أولياء الأمور لن يقبلوا بنسبة 5%

 

رفض النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، الاقتراح الذى تقدم به النائب إبراهيم حجازى عضو اللجنة بإلزام المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية، قائلا: "هل سيقبل أولياء الأمور ومجالس الأمناء بالمدارس ذلك، وهل سيقبلون أخذ أموالا منهم لدعم المدارس الحكومية، فالمدرسة ستحمل أى زيادة مالية عليهم، فى ظل أن القانون حدد لهم ربح 15% فهل سيقبلون باقتتطاع 5%.

وأضاف برعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون التعليم الجديد الذى سترسله الحكومه قريبا توجد نسبة 3% من أرباح المدارس الخاصة والدولية لوزارة التربية والتعليم، وهى نسبة كافية، مضيفا هناك ألفين مدرسة خاصة تم بناءؤها منذ عام 2000 م ولا تستطيع عمل صيانة نظرا للأعباء المالية.

عزل المتحرش هوامش وبعيدة عن جوهر التعليم

وعن اقتراح حجازى، بمعاقبة أى معلم أو معلمة أو مسئول إدارى أو موظف فى أى مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن داخل حدود المدرسة بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل فى أى جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، أكد أن هذه النقطة ليست جوهرية، فلماذا نترك جوهر التعليم ونتمسك بهوامش، فترتيب مصر فى التعليم رقم 134 على العالم ، لذا يجب أولا عمل قواعد تعليمية وتعديل المناهج وسلوك الطلاب ونطور التعليم، وهذه الحالات الفردية يمكن علاجها فيما بعد.

لجنة التعليم توافق على الاقتراحات

من جهتها قالت النائبة رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم، إن اللجنة ناقشت اقتراحات"حجازى" ووافقت مبدئيا عليها ورأينا أنها منابسبة، وسيتم إدراجها من ضمن الاقتراحات التى ستناقشها اللجنة خلال مناقشة قانون التعليم ما قبل الجامعى الذى سترسله وزراة التربية والتعليم للبرلمان الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير.

وتابعت إسماعيل، أن هناك عدة اقتراحات أخرى مقدمة من النواب لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، وهناك مسودة مبدئية لقانون الوزارة، وسيتم تجميع الكل لدراسته عقب إرسال الوزارة للقانون، مشيرة إلى أن النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم لم يحضر المناقشات كاملة باللجنة.

 

نص الثلاث اقتراحات

وكان النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، قد أعلن فى بيان صحفى موافقة اللجنة على عدة مقترحات تقدم بها لإضافتها للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعى.

الاقتراح الأول:

 يلزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات على ألا تدفع تلك التبرعات نقدًا للمدارس الحكومية، فى المقابل تخصم هذه التبرعات التى تمثل 5% من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبى المستحق على تلك المدارس.

 

الاقتراح الثانى:

 معاقبة أى معلم أو معلمة أو مسئول إدارى أو موظف فى أى مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن داخل حدود المدرسة بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل فى أى جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم فور ثبوت مثل هذا الفعل ويطبق عليه العقاب المنصوص عليه طبقًا لقانون العقوبات المصرى.

 

الاقتراح الثالث:

تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالكشف الدورى المفاجئ عن المواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية على الأقل مرة كل فصل دراسى فى العام الدراسى، وفى حالة ثبوت التعاطى أو الإدمان يتم فصل الطالب فورا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة فى الدم.