عقوبات "الغرامة والحبس" تصورات أولية لدينية البرلمان لقانون تنظيم الطلاق الشفوى.. عمرو حمروش: نبحثه مع هيئة كبار العلماء ودار الافتاء.. ومحمد شعبان: نجرم يمين المقاهى ولعب الكوتشينة للحفاظ على الأسر

أعلن عدد من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب عن التصورات الأولية لقانون تنظيم الطلاق الذى جاء كاستجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كملته اليوم فى احتفال عيد الشرطة وذلك بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".

التصورات الأولية استنكرت ظاهرة حلف يمين الطلاق اثناء لعب الكوتيشنة وعلى المقاهى مؤكدين أنها تمثل امتهانا واضحًا للمرأة وحقوقها، لذلك قدموا تصورًا بضرورة تجريمها بالغرامة.

ومن جهته قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الافتاء فى قانون تنظيم الطلاق الشفوى، بالإضافة إلى أن القانون سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة الحبس أو الغرامة ستكون فى حالة:" حدوث مشكلة بين الزوجين، وأن يماطل الزوج فى مسألة حقوقها المادية أو العينية"، موضحا أن تصورات القانون أن تكون وثيقة الطلاق رسمية وفى نفس الوقت أن تشتمل الوثيقة على حقوق الزوجة، وأن تكون العقوبة فى حالة المماطلة أو التأخر أو يمتنع  الزوج عن اعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينيه.

وأشار حمروش إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى جلسة أوضحت أن الطلاق الشفوى صحيح، ولكن يستحب توثيقه رسميه لدى مؤذون شرعى.

وحول ما اذا كان القانون سيعترف بالطلاق الشفوى، قال أمين سر اللجنة الدينية أنه سيتم الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الافتاء المصرية، مضيفا أن الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى تؤكد أنه حريص على ترابط الأسرة ووحدتها، وعدم تشريد الأطفال الذين يكونوا ضحية للزوجين.

وبدورة قال النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إن استجابة اللجنة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كملته اليوم فى احتفال عيد الشرط هدفها احترام المرأة من رمى اليمين، مشيرًا إلى أن حلفان الطلاق على المقهاوى واثناء لعب الكوتشينة سيُجرم .

وأوضح  شعبان لـ"اليوم السابع" أن هدف القانون المنظم للطلاق الشفوى، الحفاظ على الاسر المصرية المهددة بالانفصال نتيجة العبارات اللفظية الغاضبة، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم سيساهم بشكل كبير فى الحفاظ على ترابط الاسر المصرية.

وفى سياق متصل قال النائب كريم زكريا عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى بتنظيم الطلاق الشفوى لكى يكون أمام المأذون، الهدف منها الحد من الطلاق، وإعطاء الوقت للزوجين للتفكير فى الأمر، مشيرا إلى أنه قد يترتب عدة اضرار على الأسرة خاصة الأطفال نتيجة الطلاق، وانفصال الزوجين.

وكان و الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".