مستوطنو "عمونا" يرفضون الإخلاء ويتهمون "نتنياهو" بالغش

تراجع مستوطنو "عمونا"، عن التسوية التى تم التوصل إليها مع الحكومة الإسرائيلية، والتى كان سيتم بموجبها إخلاء المستوطنة ونقلها إلى موقع آخر، على أن يتم ذلك خلال مهلة تنتهى فى فبراير المقبل .

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قيادة المستوطنين تراجعت عن التفاهمات التى تم التوصل إليها مع الحكومة، وذلك بعد أن تنازلت عن قطع أراض خصصت لهم بعد أن ثبتت عائلات فلسطينية ملكيتها على الأرض، وقد بقى 3 قطع من الأراضى، وقررت المحكمة العليا تجميد أى إجراء لتفكيك هذه القطع.

وتقرر تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية، وإقامة غرفة طوارئ للمستوطنين وتجديد الحراك الرافض لإخلاء مستوطنة "عمونا"، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، مساء الثلاثاء، لعائلات المستوطنين التى أكدت عدم التزامها ورفضها للتسوية مع الحكومة.

واتهمت عائلات المستوطنة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والوزير نفتالى بينيت، بالخداع والغش، وشددت على أنه بعد 36 يومًا على توقيع التفاهمات وقبل 14 يومًا من موعد الإخلاء المقرر لم يحصل أى شئ على أرض الواقع، ولم يتم البدء بأعمال التجريف تمهيدا لنقل المستوطنة.

وبحسب "هآرتس"، تقررت هذه الخطوات فى أعقاب قرار المحكمة العليا من يوم الإثنين الماضى، والقاضى بمنع تفكيك الشراكة على القسائم القريبة من البؤرة الاستيطانية "عمونا"، والتى كانت من المفروض نقل المستوطنين إليها، بعد أن صادق قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلى، اللواء رونى مناحم، على الأمر العسكرى الصادر عن الحاكم العسكرى بالضفة الغربية المحتلة، والذى يجيز نقل مستوطنة "عمونا" إلى مناطق بديلة، والتى هى أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

وأتى قرار المحكمة العليا، فى أعقاب الالتماس الذى قدمه رئيس مجلس قرية سلواد وأصحاب أراض فى القسائم 28، 29 و30 المحاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا"، حيث طلبا بأن تصدر أوامرها بإلغاء أمر نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وإلغاء القرار الذى يتيح إجراء حل الشراكات فى القسائم الثلاث المذكورة.

كما طلب الملتمِسون من المحكمة الحيلولة دون تنفيذ الإجراء ومنع بدء البناء فى القسائم إلى حين انتهاء البت فى الالتماس.