البرلمان يطالب بتفعيل دور اللجنة العليا للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية.. مدحت الشريف: على الحكومة وقف استيراد بعض السلع والتركيز على الأمن الغذائى.. وياسر عمر يطالب بخريطة للقروض وأقساطها لمدة 20 عامًا

كشف اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لعرض السياسة النقدية وموقف الاحتياطى النقدى بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولى، ومؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادى بعد قرار تحرير سعر الصرف، عن غياب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة.

وأكد ذلك عدد من أعضاء مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع"، مطالبين بضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والمُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولم تحقق الهدف المرجو منها.

ومن جانبه أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة أن تعمل الحكومة بجد لتنسيق السياسات مع البنك المركزى، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية ولكنها لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تجتمع تلك اللجنة بشكل دورى نصف شهرى أو أسبوعى.

وأضاف الشريف لـ"اليوم السابع" أن الاقتصاد المصر يعانى من أوجه قصور فى عملية التطبيق وعدم التنسيق الكافى بين الوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية والمالية والبنك المركزى، موضحا أن ذلك تسبب فى الكثير من المشكلات فى التطبيق وتحمل ميزانية الدولة تبعات الآثار الجانبية لتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادى دون وضع منهجية مناسبة لتقليل هذه الآثار السلبية.

وأوضح أن الحكومة عليها أن تعمل على 3 محاور اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، أولها الحد من الاستيراد حتى لو أدى الأمر إلى وقف استيراد بعض السلع التى تستنزف عملة صعبة بأرقام كبيرة فى إطار المادة رقم 18 من اتفاقية التجارة العالمية.

ولفت إلى أن المحور الثانى هو اتباع سياسة فاعلة لترشيد الإنفاق الحكومى، والثالث هو دعم القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام فى الإنتاج الوطنى لسد الفجوة بين الطلب والعرض فى مختلف أنواع السلع، والتركيز على سياسة أمن غذائى تحقق زيادة الإنتاجية الزراعية من مختلف المحاصيل وخاصة السلع الاستراتيجية التى تستوردها مصر من الخارج مثل القمح والأرز والسكر ومواجهة من يمارسون ممارسات احتكارية بالقانون لإيقاف استنزافهم لأموال الدولة.

ومن ناحيته طالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة، لافتا إلى أن مشكلة مديونيات المتعاملين بالدولار داخل البنوك تُعد خير دليل على غياب التنسيق.

كما أكد شيبة لـ"اليوم السابع" على ضرورة إطلاع مجلس النواب على حجم الدين الداخلى والخارجى وأقساط الديون لمدة 20 عاما، قائلا "كنا نتمنى أن يكون الاجتماع مشترك بين محافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والتعاون الدولى".

فيما انتقد النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية غياب التجانس بين وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك طارق عامر، لافتا إلى أن هذا الغياب فى التنسيق بدا واضحا فى صفقة بيع الشبكة الرابعة للمحمول، موضحا أن وزير الاتصالات لم يكن على علم بقرار تعويم الجنيه قبل إتمام الصفقة.

وأوضح فرغلى لـ"اليوم السابع" أن محافظ البنك المركزى نقل للنواب غياب التنسيق، لافتا إلى أن عامر طلب من الحكومة خفض الاستيراد ورفع الصادرات وفشلت فى تنفيذه، قائلا "والمسئول عن ذلك وزير التجارة والصناعة"، مطالبا الحكومة بضرورة التعامل مع ملفات الاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات لجلب العملة الأجنبية.