"المهندسين" تعد قائمة بـ50 مهندسا واستشاريا مخالفا تمهيدا لوقف تراخيصهم

اتخذت نقابة المهندسين عدة خطوات خاصة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، والمهندسين، وإعداد قوائم للمخالفين تمهيدًا لوقف تراخيصهم حفاظًا على سلامة المنشآت، وضمان وجود إشراف هندسى على عمليات البناء، وتصحيح عملية البناء فى مصر.

وقال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة أرسلت لوزارة الإسكان، قائمة بأسماء مهندسين بمختلف أنواعهم وتخصصاتهم، والذين ارتكبوا عدة مخالفات فى شهادات الإشراف وأوراقهم وتزوير شهادات وأخطاء بالتراخيص، لإلغاء تراخيصهم، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف عملهم داخل النقابة، وطالبنا الوزارة بإيقاف رخصهم للإشراف على المبانى، لافتًا إلى أن القائمة تصل إلى 50 اسم مهندس واستشارى ومكاتب استشارية.

وأوضح النمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر عقد لقاء مع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للمساهمة فى تقديم المكاتب الاستشارية المصرية التى تتمكن من المساعدة فى عملية التنمية التى تشهدها المناطق المحيطة بقناة السويس، ولضمان عدم وجود مخالفات من قبل المكاتب، وأن يكون فى التخصص المطلوب.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء وكافة الوزارات، للتأكيد على أن القانون المصرى به مواد تمنع العمل مع المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية عدا المعتمدة، حفاظًا على الأمن القومى، والتأكيد على ضرورة تسجيل المكاتب الأجنبية وشراكتها مع المكاتب المصرية، قبل إسناد أى أعمال لها، وذلك لنقل الخبرات الأجنبية، وإتاحة فرصة عمل للمكاتب المصرية، مضيفا: "كما أننا لسنا مع أن تأتى مكاتب أجنبية فى أعمال لا تحتاجها البلاد، خاصة أنها ستتعامل معنا بالعملة الصعبة".

وأوضح أن المكاتب الأجنبية كانت تعمل دون رقابة عليها، إلا أنه بعد تحرك النقابة، وجدت استجابة من الحكومة، الأمر الذى أدى إلى بدء استقبال النقابة للعديد من طلبات تسجيل المكاتب الأجنبية، والتى بالفعل بدأ فحص أوراقها، مؤكدًا أنه يشترط لعمل المكتب الأجنبى فى مصر، أن يكون هناك شراكة مع مكتب استشارى مصرى، ومن تنطبق عليه الشروط يبدأ عمله وتسجيله.

من ناحية أخرى، قال المهندس النمر إنه تم الاتفاق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب على إسناد التراخيص للمكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية، فيما تم الاتفاق على تقسيم أعمال الحماية المدنية وتقسيمها وتوزيعها على المكاتب طبقا لقدراتها، على أن يتم عمل إعلانات للمهندسين الراغبين فى التقدم لعمل دورات تدريبية لهم، وتسجيلهم بالنقابة، على أن يتم تدريب المستخدمين للمنشآت من قبل الحماية المدنية نفسها.

من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين إنه فى إطار اهتمام النقابة بضبط منظومة العمل الهندسى، سيتم عمل حملات للتفتيش على المبانى والتأكد من تواجد إشراف هندسى عليها، لافتًا إلى أنه فى حال اكتشاف عدم تواجد المهندس المسئول عن المنشأة فسيتم وقف ترخيصه.

وأضاف النبراوى، أنه منذ عام ونصف تسعى نقابة المهندسين مع وزارة الإسكان، لإسناد التراخيص للمنشآت من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى النقابة، كما يتم فى كل دول العالم، لافتًا إلى وجود جهود لسحب الحماية المدنية من وزارة الداخلية وإسنادها للمكاتب الاستشارية أيضًا، لفتح أفاق عمل جديدة للأعضاء.