"تأهيل المرأة السجينة وكافة حقوقها ومشكلاتها" برنامج تدريبى بجامعة أسيوط

قال الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان عموماً حقوق أصيلة وليست هبة طبقاً للدستور، كما أنها لا تحتاج لنص يذكرها، وإنما تحتاج لثقافة مواتية لتطبيقها بشكل مترابط، يجمع بين كافة طوائفها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحريات الفردية والخاصة .

 

جاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لدعم قدرات المحامين والمهتمين بتأهيل المرأة السجينة، والذى تنظمه العيادة القانونية بكلية الحقوق بالجامعة، بالتعاون مع مركز دراسات، وبحوث حقوق الإنسان، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ، والدكتور حماد مصطفي عزب عميد كلية الحقوق.

 

وأضاف الدكتور زناتى، أن حقوق المرأة السجينة يتم النظر إليها في ضوء الحقوق العامة للإنسان، بما في ذلك حقوقها في أماكن الاحتجاز والحقوق الخاصة بها خارج السجن، وما يتعلق بذلك من الإشكاليات الخاصة بحضانة أطفالها وكيفية إدارتها لأموالها وممتلكاتها، وبذلك يؤدي المركز دوراً هاماً في التعامل مع الحالة الشخصية للمرأة السجينة، وكيفية التواصل معها لتلبية احتياجاتها ، وكذلك مراعاة كافة المسائل المختصة بالنساء الغارمات .

 

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور ناصر عثمان مدير العيادة القانونية، أن البرنامج يمثل واحداً من أهم أنشطة العيادة القانونية، وأول تدريب يختص بالمهتمين بقضايا طائفة من طوائف المرأة، وهي " المرأة السجينة "، مشيراً أن التدريب يستهدف إحاطة كافة المتدربين بالحقوق الضرورية والأساسية اللازمة لحماية المرأة السجينة، وكذلك تسليط الضوء علي المعاملة التي تلقاها المرأة داخل السجون، وما يعتريها من قصور وما تحتاج إليه من دعم، لكي تتمتع بكافة حقوقها داخل السجن، الى جانب محاولة التعرف علي كافة المشكلات التي ترتب عليها وضع المرأة داخل السجن، والعمل علي وضع الحلول التي تمكن من تلافي الوصول إلي هذه العقوبة أو تمكينها من الخروج من السجن بعد دخولها .

 

ومن جانبها صرحت كرستين فكري المنسق الإداري للوحدة، أن البرنامج يشهد مشاركة 20 متدرباً من المحامين من مختلف الجهات القانونية والمختصة بشئون المرأة، ومنها نقابة المحامين، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، ومؤسسة احلم للتدريب، إلي جانب مشاركة المحامين بالشئون القانونية بالجامعة والعيادة القانونية.

 

كما يشهد البرنامج عدداً من المحاضرات العلمية المتخصصة، التي تتناول الوسائل البديلة لفض منازعات الأسرة للدكتور ناصر عثمان مدير العيادة القانونية، وحقوق المرأة السجينة في الدستور المصري، وقانون الإجراءات الجنائية للعميد الدكتور عبد الرازق سيد متولي، وحقوق الإنسان ( مبادئ ومفاهيم ) للدكتور عصام زناتي مدير المركز، إلي جانب رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان للدكتورشحاته غريب المشرف علي الأنشطة الطلابية، وحقوق المرأة السجينة في أماكن الاحتجاز وفقاً للائحة السجون المصرية للواء الدكتور طارق محمد قطب عضو الهيئة العلمية لأكاديمية الشرطة .