تشكيليون يطالبون بتغليظ عقوبة تبديد العهدة بعد واقعة "الفن الحديث"

فى الوقت الذى يتابع فيه العديد من الفنانين التشكيليين، وغيرهم، واقعة لوحات الفنان العالمى محمود سعيد، من متحف الفن الحديث، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، بكل تفاصيلها التى تتكشف يومًا بعد يوم، فإن السؤال الذى نجد أنفسنا أمامه: ما هى العقوبة التى سيحصل عليها سارق اللوحات التى تعد أحد كنوز مصر التراثية والتى لا تقدر بثمن؟ وما هى عقوبة المسئولين المقصرين عن أداء عملهم؟.

فإذا ما رجعنا إلى قانون العقوبات، سنجد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات على السرقات بشكل عام، وإذا ما فكرنا بعقلية السارق والشخص المسئول عن العهدة - تراث مصر - فى هذه الحالة سنجد أنه لا يوجد هناك رادع قوى يمنعه من القيام بذلك.

حول هذه الأزمة، قال الفنان التشكيلى محمد عبلة لـ"اليوم السابع" إن سرقة الأعمال الفنية أو التراثية، فى النهاية يعاقب عليها السارق وفقاً لقانون العقوبات فيما يخص السرقة، وهنا علينا أن نتوجه للبرلمان بأن هناك يكون قانون يتعلق بسرقة الأعمال الفنية والحفاظ على التراث، فنحن أمام عمليات تدمير له، وإذا كانت هناك مواد فى الدستور تنص على ذلك، فإن تغليظ العقوبة له أهمية أخرى، وهو أن يكون على مستوى آخر يتمثل فى معاقبة المسئول عنها.

وأضاف محمد عبلة: لابد من البحث عن عقوبة لمن يهمل أيضًا فى أداء عمله ولم يحافظ على الأعمال الفنية أو التراثية وما إلى ذلك، فأى موظف فى متحف تابع لقطاع الفنون التشكيلية حينما يتم إثبات تقصيره وإهماله فى الحفاظ على ما لديه من عهدة يتمثل فى توقيع عقوبة غرامة 200 جنيه، لفت النظر، وفى النهاية كلها عقوبة إدارية لا تجعل المسئول شديد الحرص على أن يحافظ على ما هو مسئول عنه، ومن هنا يأتى مطلبنا بأهمية تشديد العقوبات على السارق وعلى المهمل فى الحفاظ على العهدة.

وفى نفس السياق قال الفنان التشكيلى أحمد شيحا، أنه لاشك أننا فى أمس الحاجة إلى قانون يعطى أهمية كبرى للأعمال المتحفية والفنية لأنها تراث حقيقى للأمة المصرية لها قيمة تاريخية وثقافية وفنية، ومن هنا تأتى الأهمية القصوى لتشديد وتغليظ العقوبة سواءً على السارق، أو المسئول عن العهدة، وأن يتعرض كل منهما لمحاكمة تنتهى بعقوبة مشددة، ليكون عبرة لغيره، وليدرك المسئول عن أى عهدة قيمتها وما تشكله من إرث وطنى.

وقال الفنان الدكتور إبراهيم غزالة، أعتقد أنه مثلما يوجد لدينا قانون حول عقوبة سرقة الآثار، فإن اللوحات الفنية هى آثار أيضًا، ولهذا فمن الممكن أن يتم تطبيق هذا القانون على الأعمال الفنية المتحفية التشكيلية، كما أننا أيضًا فى حاجة إلى قانون يجرم عملية تزوير اللوحات الفنية.

وأشار إبراهيم غزالة إلى أنه لا يوجد فى القانون المصرى ما يتعلق بالأعمال الفنية التشكيلية، وربما يرجع هذا إلى أن مشكلة فى إقرار إذا ما كانت الأعمال أصلية أم مزورة، وفى ظل ما تشهده مصر، فإننا فى حاجة إلى تغليظ العقوبات سواءً على السارق، أو المسئول عن العهدة، فى ظل ما ندركه ونعرفه عن استهداف بعض الدول لتراث مصر، ومحاولة سرقته وتهريبه للخارج.