"الهيئات الإعلامية" تنتظر الفرج.. فوات المدة المُحددة بالقانون لإرسال الترشيحات للرئاسة دون صدور قرارات التأسيس.. إجراءات "الإعلاميين" تعرقل تشكيل اللجنة التأسيسية.. وبرلمانيون يطالبون الرئيس بالتدخل

- مصدر بهيئة مكتب البرلمان:لم نجتمع لبحث الأمر..والأمانة العامة لا تملك معلومة

- مصطفى بكرى:المؤسسات الصحفية تغلى..وأطالب بإصدار القرارات قبل جلسة الأربعاء

- أسامة هيكل:احتياج نقابة الإعلاميين لمقر ومخصص فى الموازنة تؤخر تشكيل لجنتها التأسيسة

- حمدى الكنيسى: نتواصل مع مسئولين فى مجلس الوزراء لسرعه الانتهاء من التشكيل

مر شهر كامل على تصديق الرئيس السيسى على قانون التنظيم المؤسسى للإعلام، الخاص بتنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر الماضى، دون إصدار قرار بتشكيل المجلس أو الهيئتين حتى الآن، ليبرز السؤال، : " من المسئول عن التأخير بالرغم من المطالبات الملحة بتأسيس تلك الهيئات لتنظيم المشهد الإعلامى؟".

المادة 88 من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للإعلام، ألزمت الجهات المختصة بإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية، خلال شهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ليتمكن الرئيس من إصدار القرار، وأن يكون مجلس النواب مسئولاً عن تقديم مرشحين بديلاً عن أى جهه تتأخر أو تمتنع عن التقديم، ولكنه وبعد شهر من العمل بالقانون، تشير الشواهد إلى أن البرلمان ذاته لم يُرسل ترشيحاته.

مصدر من هيئة مكتب البرلمان، قال لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة لم تجتمع لبحث الأمر حتى الآن، وأن الأمر لم يُطرح للنقاش، فضلاً عن أن مصدر آخر بالأمانة العامة لمجلس النواب، قال إن ليس لدي الأمانة أى معلومه بشأن الأمر، فضلاً عن غموض بلجنة الاعلام والثقافة والآثار حول ما إذا كان البرلمان أرسل الترشيحات من عدمه.

أسامه هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قال إن موعد الشهر الذى حدده القانون تنظيمى فقط، مؤكداً إن مجلس النواب هو آخر جهه ترسل ترشيحاتها للرئاسة، لإنها تقوم بإرسال ترشحيات بالنيابة عن أى جهه تمتنع عن ذلك، مطالباً أن يكون القرار فى أسرع وقت، متوقعاً ألا يصدر قرار التشكيل قبل نهاية الاسبوع المقبل، لارتباط الرئيس بمؤتمر الشباب بأسوان ثم سفره لأديس أبابا.

وأبدى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، اندهاشه من عدم إصدار قرار رئيس الجمهورية بتشكيل تلك الهيئات حتى الآن، مطالباً بسرعة إرسال الجهات المنوطه لترشيحاتها، واصفاً تأخيرها بـ "تكاسل بلا مبرر وتراخى بلا موضوعيه"، متابعاً، : "المؤسسات الصحفية تغلى الآن"، مطالباً بضرورة صدور قرار التشكيل، ليحلف أعضاء الهيئات اليمين أمام البرلمان خلال الاسبوع المقبل.

موطن التقصير ليس محله مجلس النواب فقط، بل إن رئيس الوزراء حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل اللجنة المؤقته لتأسيس نقابة الإعلاميين، وفقاً للماده 11 من القانون المنظم لها، والتى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلامياً من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

عدم صدور قرار بتشكيل تلك اللجنة، يقف حائلاً أمام مباشرة عملها بإرسال ترشحيات النقابة حول المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام لرئاسة الجمهورية، لكن أسامه هيكل يفسر تأخير صدور القرار، باحتياج النقابة لمقر وفقاً لقانون تنظيمها، إلى جانب مخصصاً من الموازنة العامة للدولة، وإداريين للنهوض بعملها، وأن ذلك ربما يكون حائلاً أمام الحكومة فى صدور القرار.

لكن حمدى الكنيسى، مُقدم مشروع قانون نقابة الإعلاميين، قال فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه يتواصل مع عدد من المسئولين بمجلس الوزراء، لسرعة إصدار تشكيل اللجنة المؤقتة، لافتاً إلى أنه من الممكن صدور القرار، ثم بعد ذلك يتم استكمال باقى الاجراءات، كالمقر والموازنة والاداريين، حتى تتمكن من ممارسة حقها فى تقديم ترشحياتها بالهيئات الاعلامية.

يجدر الذكر، إن المادة 6 من مشروع قانون الهيئات الإعلامية، ينص على أن يُشكل المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى:

1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.

8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.

9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.

وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب