مسؤول بالأمم المتحدة: احتياطيات اليمن من القمح تكفى 3 أشهر

قال جيمى ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى اليمن لرويترز، إن البلاد لديها إمدادات قمح تكفى لنحو ثلاثة أشهر فى الوقت الذى تسببت فيه أزمة البنك المركزى فى تقلص واردات الغذاء وتزايد خطر حدوث مجاعة.

وتسبب قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فى أغسطس بنقل البنك المركزى من العاصمة صنعاء التى تسيطر عليها حركة الحوثى المسلحة التى تخوض الحكومة حربا ضدها إلى مدينة عدن جنوب البلاد فى المزيد من المصاعب لليمن وشل عمل البنك.

كانت رويترز ذكرت فى ديسمبر، أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب وقف تمويل التجارة وعدم وجود ضمانات للاستيراد من قبل البنك المركزى لعدة أشهر.

وقال ماكجولدريك إن اليمن لديه مخزون قمح يكفى ثلاثة أشهر وإنه من المرجح أن يكون هذا موقف الحبوب الغذائية الرئيسية الأخرى أيضا مثل الأرز.

وقال على هامش منتدى لدعم اليمن عقد فى لندن هذا الأسبوع: "إذا كانت لدينا إمدادات تكفى ثلاثة أشهر فقط فمن المحتمل أن تكون هناك فجوة غير مغطاة لفترة من الزمن."

وأضاف: "أحد المخاوف الكبرى كيفية إدخال سيولة داخل النظام كى نسمح لأشخاص مثل المستوردين بجلب مثل هذه السلع الأساسية... ماذا سيحدث مستقبلا؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة." وقال ماكجولدريك "الاقتصاد أصبح جزءا من معادلة الصراع."

وجرى طلب بعض شحنات القمح منذ بداية العام لليمن حيث وجد المستوردون سبلا لتجاوز تجميد الدفع. لكن مصادر تجارية قالت إن من غير المرجح أن يُحدث هذا فرقا كبيرا بالنظر إلى صغر الكميات المطلوبة.

وقال ماكجولدريك إن "الاقتصاد غير الرسمي" جلب بعض المواد الغذائية لكنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. والقطاع التجارى اليمنى مسؤول عن نحو 90 فى المئة من واردات البلاد ويؤكد دبلوماسيون على أنه يجب أن يضطلع بدور أساسي.

وقالت أنطونيا كالفو بيورتا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن لرويترز بشكل منفصل فى المنتدى "دخول السلع التجارية والمساعدات الإنسانية يجب أن يظل متدفقا وهذا هو التهديد الأكبر."

وأضافت: "نحتاج إلى مساعدة القطاع الخاص كى يكون قادرا على القيام بما يفعله بشكل أفضل ولهذا نحن بحاجة إلى بنك (مركزي) عامل" مضيفة أن مخزونات القمح تقل على الأرجح عن ثلاثة أشهر.