معركة "الطلاق الشفوى" بين قطب السلفية والأزهر والبرلمان.. ياسر برهامى: إلغائه شفويا لعدم توثيقه "باطل".. أزهريون: لا يعرف إعمالا للعقل.. اللجنة الدينية بالبرلمان: لا ننكر وقوعه والقانون جاهز خلال أيام

تصاعد الجدل بشأن إصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى، ففى الوقت الذى رحب أزهريون بالقانون رفض آخرون، كما أفتى الشيخ ياسر برهامى، بأن "إلغاء الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثقة لدى جهات الدولة قول باطل".

واعتبر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق مسألة حادثة فى العصر الحديث، أقر العلماء بمشروعيتها، لكن أن تُلغى الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين.

وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية، على أن الرجل إذا طلّق زوجته باللفظ الصريح فقد وقع الطلاق، مشيرا إلى أن اتساع دائرة الطلاق مشكلةٌ اجتماعية، لا تحلها القوانين "المخالِفة للشريعة" بتحجير الطلاق إلا أمام القاضى، أو أن يطلِّق القاضى، أو أمام المُوثِّق الذى يُبلغ المحكمة بذلك رسميًّا، بحسب تعبيره.

وذكر برهامى، أن "القول باشتراط الإشهاد على الطلاق هو قول أهل البدع من الرافضة، لا يقول به أحد من أهل السُنّة من الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا ما يُعد شذوذًا لا يُعتد به".

دستوريًا، تختص هيئة كبار العلماء بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى.

اجتماع طارئ مع شيخ الأزهر

وكان أعضاء هيئة كبار العلماء، طالبوا الخميس، شيخ الأزهر، بعقد اجتماع طارئ للهيئة لمناقشة التقرير النهائى بشأن الطلاق الشفهى، وفيما وصفوه بالهجمة الإعلامية غير الموضوعية والمتجاوزة والتى تحاول الايقاع بين مؤسسات الدولة والتعريض بالأزهر والإمام  الأكبر منذ بضعة أيام فى بعض وسائل الإعلام.

من جانبه، قالت آمنة نصير، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المدرسة السلفية لا تعرف للعقل طريقا، وأن كلام "برهامى" متسق مع مدرسته التى لا يأخذون إلا بظاهر النصوص والأحكام.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن لـ"اليوم السابع": هؤلاء لا يعرفون إعمالا لعقل أو اجتهاد، ولا احترام العقل، ولا يعنيهم المرأة.

اجتهادات بشرية

فى سياق متصل، قال سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن كل ما يقوله ياسر برهامى مجرد اجتهادات بشرية، ويتحدث باسم ثقافته، معتبرا أن "الجدل بشأن الطلاق الشفهى يحسمه الشعب".

وشدد الهلالى، على أنه يجب تنوير الناس وتحريرهم من عبودية المشايخ، لكن من له القرار والاختيار من آراء المشايخ هو الشعب فقط، وأن مجلس النواب منوط به وضع القانون الذى ينفذ على الجميع.

عضو "دينية البرلمان": القانون جاهز خلال 3 أيام

فى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لا ينكر أن الطلاق الشفوى واقع، ولكن يستحب توثيقه كما قالت هيئة كبار العلماء.

وأضاف حمروش فى تصريحات لليوم السابع، أن حقوق الزوجة تضيع بسبب الطلاق الشفوى، موضحا أن الزوج يطلق زوجته شفويا ويماطل للامتناع عن إعطائها حقوقها، وأن هناك مئات القضايا أمام المحاكم لإثبات الطلاق.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الدينية، إلى أنه يعد مشروع القانون الخاص بتنظيم الطلاق وأنه خلال 3 أيام سيكون جاهزا، وسيتم استطلاع رأى هيئة كبار العلما ودار الإفتاء فى مشروع القانون، مضيفا: نحتاج إلى اجتهادات فكرية معاصرة، مشيرا إلى تزايد اطفال الشوارع بسبب ارتفاع الطلاق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى، بعدما وصلت نسب الطلاق إلى 40% فى آخر خمس سنوات حسب إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء.