البرلمان يفتح النار على أزمة القمامة.. ورئيس محلية النواب: يجب زيادة تعريفة جمعها بالمناطق الراقية.. ونائبة تقترح فصل فاتورة القمامة عن الكهرباء.. ووكيل "الاقتصادية" يطالب بتنمية ثقافة فصلها بالمنازل

ما زالت أزمة القمامة أبرز التحديات التى تواجه الحكومة فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل تفاقمها فى الشوارع الرئيسية والمناطق العشوائية، وتقديم نواب طلبات إحاطة عديدة لمواجهة تفاقم تلك الأزمة، كان آخرهم النائب سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الذى تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن مقلب القمامة بدائرة زفتى، وتلوث الدائرة بسببه.

نواب البرلمان، اقترحوا إمكانية شراء القمامة من المواطنين بعد أن يتم فصلها، ووضعها فى أكياس، بحيث يقوم مندوبو شركات تدوير المخلفات بجمعها من المواطنين بمقابل مادى معين، بينما اقترح آخرون إمكانية زيادة تعريفة جمع القمامة فى المناطق الراقية بحيث يتم تطوير خدمة إزالتها من الشوارع.

واقترحت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتشجيع المصريين على التخلص من القمامة من خلال فصلها فى عدة أكياس وبيعها، عبر شركات تقوم بشراء تلك القمامة، لاستخراج المفيد منها وإعادة تدويره، موضحة أن هذه التجربة من المقرر أن يتم تطبيقها فى مصر الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لفصل فاتورة القمامة عن فاتورة الكهرباء، لأنه لا يوجد خدمة جمع القمامة فى أغلب المحافظات، وهو ما يثير غضب المواطنين، موضحة ضرورة أن يكون هناك فصلا للأشياء المفيدة فى القمامة وبدلا من إلقائها فى الشوارع يتم بيعها لشركات تدوير القمامة، بحيث يتم تشجيع المواطنين على عدم إلقائها فى الشوارع.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مشكلة القمامة تحتاج إلى حلول غير تقليدية، تتضمن التقليل من هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتنمية ثقافة فصل القمامة، من إعطاء المواطن المصرى عائدا ماديا نظير هذا الفصل للقمامة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لقيام شركات تدوير المخلفات بالذهاب إلى محافظات الصعيد والوجه البحرى وتشجيع المواطنين على فصل القمامة عن بعضها وبيعها لتلك الشركات، حيث سيتم تشجيع المواطنين البسطاء على وضع قمامتهم فى أكياس بعد فصلها وتسليمها لمندوبى تلك الشركات نظير مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه، موضحا أن هذا الأمر يفيد الشركات والمواطن ويقضى على أزمة تفاقم القمامة فى الشوارع.

وفى نفس الإطار قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هناك ضرورة لزيادة تعريفة جمع القمامة فى المناطق الراقية، بحيث تزيد عن الـ 20 جنيها، بينما يتم بقاؤها كما هى فى المناطق العشوائية بحيث لا تزيد من الأعباء على المواطنين البسطاء.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هذه الطريقة تضمن تطوير خدمة جمع القمامة على مستوى الجمهورية، موضحا أن البعض يرفض تلك التعريفة  رغم أن المبلغ زهيد وليس كبيرا، موضحا ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة أزمة القمامة.

بدورها قالت النائبة سامية كمال، عضو مجلس النواب، إن الشركات الأجنبية لم تجد حتى الآن حلول عاجلة لأزمة القمامة، موضحة ضرورة زيادة التعريفة الخاصة بجمع القمامة فى المناطق الراقية بحيث تزاد تطوير خدمة جمع القمامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصريين لن يمانعوا من زيادة التعريفة الخاصة بجمع القمامة، خاصة أن هناك ارتفاعا فى الأسعار وبالتالى لن يتأثروا كثيرا برفع سعر التعريفة إذا كان هذا مقابل التخلص من أزمة القمامة.