المجتمع المدنى يضع 10 معايير لاختيار رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.. أبرزها التمتع بعلاقات دولية والتفرغ والخبرة واستبعاد السياسيين.. وسعد الدين إبراهيم يطالب بتمثيل الأقليات والنساء والشباب

وضع رؤساء العديد من منظمات المجتمع المدنى عدة معايير لاختيار رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد إعلان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المجلس الجديد لازال فى أروقة مجلس الدولة لمراجعته، وأن اللجنة توافقت على معايير اختيار أعضاء المجلس الجديد وهى ذات المعايير التى تضمنتها اتفاقية مبادئ باريس التى نصت على ضرورة أن يعكس اختيار الأعضاء التعددية الاجتماعية للمجتمع المدنى وكذلك توفر الخبرة والسيرة الحسنة.

 

داليا زيادة تضع 7 معايير لاختيار رئيس وأعضاء المجلس

وضعت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، 7 معايير لاختيار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه، عقب إعلان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت عدة معايير لاختيار الأعضاء منها أن يعكس اختيار الأعضاء التعددية الاجتماعية للمجتمع المدنى، وكذلك توفر الخبرة والسيرة الحسنة. 

 

وقالت زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أول المعايير هى أن يكونوا من أهل الخبرة فى المجتمع المدنى، ثانيًا استبعاد الشخصيات العامة والسياسية، وأى شخصيات منحازة لأى اتجاه، فيجب استبعاد رؤساء الأحزاب والحركات السياسية، لأن وجود شخصيات سياسية سيؤدى للخلط بين ما هو سياسى وحقوقى، ووجود بعض الشخصيات السياسية فى المجلس عقب قيام ثورة 25 يناير، أدى لهذا الخلط وكثير من المشاكل والصراعات داخل المجلس، فالمجلس يدعم الدولة فى تنفيذ أجندة حقوق الإنسان وتطويرها فلو كان معارض أو حزبى لن يقدم المهمة على أكمل وجه.

 

الشباب والتفرغ لمهام المجلس

وتابعت زيادة بأنه المعيار الرابع يتمثل فى أن يتم وضع العدد الأكبر من الشباب لضخ دماء جديدة بالمجلس، خاصة أن الأجيال الشابه تتميز عن الأجيال الكبيرة بأنها أكثر احتكاكًا بمنظمات المجتمع المدنى فى الخارج وآلياتها ولها رؤى وأفكار مختلفة عن كبار السن، والمعيار الخامس هو التفرغ لعمل المجلس، فمن يقبل عضوية المجلس يتفرغ له، وبعض الشخصيات التى تمتلك منظمات وجمعيات خاصة بها، عليها أن تقدم انتداب لمدة أربع سنوات، فترة مدة عمل المجلس للتفرغ لأعماله.

 

نزاهة وعلاقات دولية

واستطردت زيادة، المعيار السادس، يتمثل فى النزاهة وحسن السمعة، أما المعيار السابع يتمثل فى أن يكون لعضو المجلس علاقات دولية جيدة، لأنه يمثل مصر فى دول العالم والأمم المتحدة، ولذا يجب أن يكون معروف، موضحًا أن أول رئيس للمجلس هو بطرس غالى، وهو شخصية لها ثقل دولى قبل أن يكون داخلى دولى.

 

خبرة ميدانية فى الدفاع عن حقوق الإنسان

فيما وضع سعد الدين إبراهيم، مدير مركز أبن خلدون، معيارًا ثامنًا، هو أن يكون للعضو أو الرئيس "خبرة ميدانية"، حيث يجب أن يكون العضو الذى سيتم اختياره له خبرة عملية ميدانية فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وليس مجرد خبرة بيروقراطية، وأن يكون ناشطا فى مختلف القضايا الحقوقية مثل الدفاع عن ضحايا التعذيب، وإلا سينطبق مثال "يابو زيد ما غزيت" على المجلس الجديد.

 

تمثيل الأقليات والنساء والشباب

وأضاف إبراهيم، معيارا تاسعًا وهو تمثيل الشباب والنساء والأقليات سواء مسيحيين أو نوبيين أو من الواحات، فهذه الفئات تعانى من التجاوزات ضدهم فى مجال احترام حقوق الإنسان، مضيفا لا مانع من اختيار شخصيات حزبية أو سياسة لعضوية المجلس، فكل مواطن سياسى، فهذا يثرى التنوع ولكن بشرط ألا يكونوا من حزب واحد.

 

الكفاءة فى وضع الحلول

وفى سياق متصل، وضع ماجد أديب، رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان، معيارًا عاشرًا، وهو الكفاءة فى وضع الحلول، فالمجلس الحالى لم يقدم أى حلول للأزمة بين المجتمع المدنى والحكومة خلال الفترة الماضية فى قانون الجمعيات الأهلية، ولذا لا بد أن يكون عضو المجلس من رحم المجتمع المدنى، لأن الصيغة والتوافق كانت منعدمة بين أعضاء المجتمع المدنى، وأعضاء المجلس القومى الذين كان عملهم داخل المجلس فقط، فلا يوجد تواصل بينهما فى الفترة السابقة، واختيارهم من المجتمع المدنى يؤدى إلى إعادة جسور التواصل بين المنظمات والجمعيات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأيضا يجب أن يتم تمثيل الشباب لتعزيز دور الحركة الحقوقية فى مصر، 

 

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، أعلن فى تصريحات صحفية، أن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لازال فى أروقة مجلس للدولة لمراجعته وضبط نصوصه بما يتواءم ونصوص الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدور المجالس الوطنية لحقوق الإنسان.