تريزا ماى تتوجه إلى أنقرة لدعم العلاقات مع تركيا بعد بريكست

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى السبت إلى أنقرة غداة اجتماعها مع الرئيس الأمريكى الجديد فى واشنطن، وذلك على أمل دعم العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الاوروبى.

وتجرى ماى محادثات مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظيرها بن على يلديريم.

وتشكل زيارة ماى تمايزا عن مسئولين أوروبيين أخرين يتخذون موقفا حذرا إزاء تركيا بعد حملة التطهير واسعة النطاق التى شهدتها إثر تحركات الجيش الفاشلة فى 15 يوليو الماضى.

وتأتى زيارة ماى غداة توجهها إلى واشنطن حيث كانت أول مسئول أجنبى يستقبله دونالد ترامب فى البيت الابيض.

وترى تركيا، التى تقدمت بطلب رسمى للانضمام الى الاتحاد الأوروبى فى ثمانينات القرن الماضى، فى بريطانيا حليفا قويا.

إلا أن الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى حرمها من هذا الدعم، ولذلك يسعى البلدان الى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج اطار الاتحاد الأوروبى. وبما أن ماى تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهى تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

ووعدت ماى بأن تفعل قبل نهاية مارس المادة 50 فى معاهدة لشبونة التى تتيح بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وترغب فى أن تبرم بريطانيا اتفاقاتها التجارية بعد إنهاء اجراءات الانفصال مع بروكسل.

وعشية وصول ماى إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون فى شئون الأمن بالإضافة الى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار (نحو 14.9 مليار يورو) فى العام 2015.

وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون دعا خلال زيارة غلى تركيا فى سبتمبر إلى تعزيز العلاقات التجارية وإلى توقيع "اتفاق ضخم للتبادل الحر".

لا مواضيع محرمة

وفى الجانب التركى، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بعد محاولة الانقلاب واعتراض بروكسل على حملات التطهير التى تلته.

فى المقابل، ترى تركيا ان الاتحاد الأوروبى لم يبد تضامنا كافيا معها.

إلا أن المتحدثة باسم ماى أكدت أن "لا مواضيع محرمة" للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفة "هناك عدد من المواضيع... علينا التناقش بشانها مع تركيا".

فى بريطانيا، دعا بعض النواب ماى إلى عدم ترك رغبتها فى توقيع اتفاقات تجارية تطغى على القلق الذى تثيره مسالة احترام حقوق الإنسان فى تركيا.

وكتبت النائب الليبرالية الديموقراطية سارة اولنى فى صحيفة "ذى جارديان" أن "حكومة البريكست المحافظة مستعدة لأى شيء من أجل توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير الأنظمة الديموقراطية فى الاتحاد الأوروبى إلى درجة أنها ستحاول استمالة حتى اسوا القادة".

ودعت منظمة "بى اى ان" الدولية، التى تضم كتابا يدافعون عن حرية التعبير، ماى إلى إثارة "الانتهاكات الخطيرة" التى ترتكب برأى المنظمة فى ظل حالة الطوارئ المعلنة فى تركيا منذ الانقلاب الفاشل.