رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات و"صفر المونديال".. محمد سامى تخصص تصريحات استهلاك محلى و"فضيحة كينيا" تستوجب مساءلة طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة فى مجلس النواب

"أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب".. عن جدارة واستحقاق ينطبق هذا المثل الشعبى المصرى على تصريحات محمد سامى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المتخصص فى إطلاق تصريحات الاستهلاك المحلى التى تنال فقط رضا المسئولين، أما على أرض الواقع فالمحصلة "صفر على الشمال"، لا يوازيه فى الحجم إلا صفر مصر الذى حصلت عليه عام 2004، فى تنظيم كأس العالم التى أقيمت فى جنوب أفريقيا 2010، والسبب هو نفس عينة المسئولين المحليين، المفترض أن مناصبهم تلزمهم بمخاطبة وإقناع الرأى العام الدولى والإقليمى .

 محمد سامى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، كان مسئولاً عن فضحية، إن جاز التعبير، تستوجب أن يقال من منصبه فوراً، لو كان هناك من يحاسب، ولكن لأن الفضيحة كانت فى كينيا، ولم تحظ بتغطية إعلامية لذلك مرت مرور الكرام، أو فى طريقها إلى ذلك، ما لم ننتبه إلى خطورتها وخطورة تكرارها، وقد يكون ذلك فى دولة أخرى، لا يترك إعلامها شاردة أو واردة أو هفوة لمسئول إلا وسلط عليها الضوء، لسبب بسيط أنهم يعتقدون أن المسئول الحكومى يتقاضى راتبه من دافعى الضرائب، لذا فهو مكلف أن يقدم خدمات ملموسة نظير ما يتقاضاه من أموال، أما لدينا المسئول الحكومى آمن ومستقر، لأنه يعتقد أنه يتقاضى راتبه من الحكومة، دون أن يسأل من أين جاءت الحكومة بهذا الراتب، وسبب آخر أن المسئول الصغير فى كفالة مسئول كبير يحميه من المساءلة والحساب.

آخر تصريحات للاستهلاك المحلى قالها محمد سامى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة الصناعة والتجارة وضعت، العام الماضى، استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات، بهدف مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات، خاصة أن التصدير يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبى.

وأضاف سامى، فى كلمته بافتتاح المعرض الدولى لتسويق وتصدير المنتجات المصرية، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أن الهدف من تنظيم المعرض هو خلق منصة عالمية للصناعات المصرية، مركزها القاهرة للتبادل التجارى والبيع المباشر، ومركز حوار للحضارات والثقافات المختلفة بين الدول، ما يساهم فى تنمية الموارد الاقتصادية والسياحية، ورفع المستوى الاجتماعى.

 وزاد سامى من الشعر بيتا فقال، "كما نهدف إلى إقامة معارض للترويج للمنتجات المحلية، وتعريف جمهور المستهلكين، فى الدول العربية والأجنبية، خاصة أن هذه المنتجات تمتلك كل الشروط المطلوبة لتغزو أسواقها من ناحية الجودة والمواصفات المطلوبة".

أما على أرض الواقع، كان محمد سامى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عنواناً كبيراً للفشل، حتى فى ترجمة وتنفيذ السطور السابقة من تصريحاته، فما معنى أن يعود إلى القاهرة وفد يضم ممثلين عن 58 شركة مصرية عاملة فى مجال الطباعة، بعدما فوجئوا بإلغاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التى يترأسها السيد محمد سامى، مشاركة الجانب المصرى فى معرض كينيا الدولى للكيماويات "كينيا كيميكس 2016"، قبل انعقاد المعرض بـ48 ساعة دون إبلاغ الشركات المشاركة فى هذا المعرض .

"السقطة" هنا لم تتوقف عند حد التخبط الإدارى أو التنظيمى، لمحمد سامى رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، والوزارة التى يعمل تحت مظلتها، وإنما والكلام هنا على لسان أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، الذى أكد أن ممثلى الشركات المصرية المشاركة فى المعرض فوجئوا بعد سفرهم إلى كينيا، لتجهيز صالات العرض الخاصة بهم، بأن هيئة المعارض ألغت مشاركتهم مع الجانب الكينى المنظم للمعرض، وهو ما ترتب عليه رفض الشركة المنظمة لمعرض "كيمكيس" تسليم العارضين الأجنحة الخاصة بهم، وإبلاغهم أن الهيئة المصرية لم تقم بسداد أى جزء من تكاليف المشاركة بالمعرض، على الرغم من سداد الشركات لكامل تكلفة المشاركة بالمعرض قبل السفر إلى كينيا، على حد تأكيده، إلى جانب الخسائر التى تحملتها الشركات فى شحن المعروضات والمطبوعات التى كان من المقرر توزيعها بالمعرض، إضافة إلى تكاليف حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، إلى جانب ضياع الفرصة على هذه الشركات فى توقيع عقود تضمن ضخ عملة أجنبية، وكذلك استمرار أنشطة هذه الشركات فى أداء دورها لدعم الاقتصاد، إلى جانب، وهذا هو الأهم، أن تظل بيوت العاملين فى تلك الشركات مفتوحة.

والسؤال أو مجموعة الأسئلة المشروعة التى نطرحها هنا، لصالح من يعمل محمد سامى رئيس هيئة المعارض، هل لصالح الاقتصاد المصرى والشركات المصرية والعمالة المصرية، التى يفترض أن يعرض منتجاتها على يديه، ألا يعتقد سامى أنه ارتكب خطأ فادحاً قد يفتح الباب أمام شركات المعارض الأجنبية فى أن تغزو السوق المصرية، بعدما فشلت الجهة الحكومية أن تقوم بدورها، هذه الأسئلة ليست قاصرة على لمحمد سامى وإنما موجهة إلى وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، المسئول الأول عن محمد سامى رئيس هيئة المعارض .