سامح شكرى يؤكد استعداد مصر للمشاركة فى قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان

وزير الخارجية سامح شكرى

كتب أحمد جمعة

السبت، 28 يناير 2017 01:17 م

التقى سامح شكرى وزير الخارجية أمس السبت، مع سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2017 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل شكرى مع نظيره الأوغندى وجهات النظر حول التطورات الإقليمية فى كل من جنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على استعداد مصر للمشاركة فى "قوة الحماية الإقليمية" المزمع نشرها من قبل الأمم المتحدة فى جنوب السودان.

وأكد على استعداد مصر للتعاون مع المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى والمشاركة فى برامجه، فضلا عن الرغبة فى المشاركة باحتفالية التجمع الخاصة بتوقيع معاهدة الأمن والاستقرار والتنمية فى نيروبى خلال العام الجارى.

وأوضح شكرى حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل فى إطار مبادرة حوض النيل من خلال التوازن ما بين الاحتياجات التنموية لدول الحوض والاحتياجات المائية لدول المصب.

وأضاف المتحدث باسم خارجية، بأن وزير خارجية أوغندا أكد من جانبه على اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر فى كافة المجالات، وتفعيل نتائج الزيارة الهامة للرئيس السيسي إلى أوغندا، فضلا عن بدء التحضير لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير كوتيسا على اهتمام بلاده بمشاركة مصر فى "قوة الحماية الإقليمية" بجنوب السودان. كما تطرق اللقاء إلى موضوع انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقى وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقى المزمع إجراؤها خلال هذه القمة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن سامح شكرى أكد على أهمية زيارة الرئيس السيسي مؤخرا إلى أوغندا فى توثيق العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، وضرورة متابعة نتائج المباحثات المثمرة بين الرئيسين، معربا عن ترحيب مصر بالتعاون مع أوغندا فى مجالات التعاون الأمنى والعسكرى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إتمام مشاريع التعاون المقترحة خاصة مشروع توليد الطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات فى كمبالا، مؤكدا أهمية تشجيع رجال الأعمال فى البلدين على زيادة الاستثمارات المشتركة، والاتفاق على موعد جديد لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.