مآسى الطلاق الشفوى.."زينب": "مش عارفة إذا كنت عايشة فى الحرام ولا لأ".. حُسنة: "قال لى طالق كتير وخلانى وأولادى نعيش فى أوضة" ..وسعاد: "بنتى عايزة تخلع جوزها المدمن وأنا عايزة أثبت طلاقى من أبوها"

بدأت زينب جمال فى تذكر العنف الذى وقع عليها على يد زوجها وعقابها على أقل خطأ وطردها من المنزل ثم إرجاعها له تحت تهديدها بحرمانها من أولادها وتشويها بمياه ناربدعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة رقم 37654  لسنة 2016 قائلة: "كل شوية يقول لى إنتى طالق ويرجع يقول رجعتك ودفعت كفارة  ويضربنى ويعتدى عليا بسبب رفضى معاشرته ومبقتش عارفة أطلقت كام مرة  وعايشة معاه فى الحرام ولا لأ".

زينب مثلها مثل آلاف الزوجات اللاتى يقفن أمام محاكم الأسرة ضحايا للطلاق الشفوى واستهتار الزواج بيمين الطلاق، وقوله حسب القول الشعبى "عمال على بطال"، بعد أن اعتادوا على استخدام الطلاق كسلاح لإرهاب الزوجة وكسر كرامتها وقهرها، مما جعل نسب الطلاق ترتفع بشكل جعلنا نحتل المركز الأول عالميًا بحسب الإحصائيات الرسمية للدولة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحدوث حالة طلاق كل أربعة دقائق.

ومن هنا يرصد الـ"اليوم السابع" بعض الحالات أمام محاكم الأسرة بالجيزة والقاهرة وحلون تشهد على خطورة انتشار الطلاق الشفوى بين الأزواج وقصت "سعاد.ص"، الزوجة التى تبلغ من العمر 44 عامًا، وهى تروى كيف تسبب زوجها فى جعل ابنتها سلمى تهرب وتترك المنزل وتتزوج مدمنًا بسبب ضربه لها.

وذكرت الزوجة فى دعوى إثبات الطلاق، التى حملت رقم 76987 لسنة 2016، أن زوجها اعتاد تعنيفها وتهديدها بالطلاق حتى لو ذهبت لمنزل والدتها حتى وصل به الجبروت بأن طلقها عندما ذهبت للمستشفى لتجرى عملية الزائدة عقابًا لها على عدم استئذانها.

وأكدت سعاد قائلة: "أنا ست مش متعلمة ولا أعرف حقوقى ولا أعرف فى الشرع ولا القانون عشت معاه سنين عشان أربى أولادى وفى الآخر ضيع بنتى واتجوزت مدمن، وبقيت أنا وهى واقفين فى محكمة الأسرة هى عايزة تخلع وأنا عايزة أثبت طلاقى".

وفى غرفة صغيرة لا تكاد تساع فرد واحد تعيش الزوجة حسنة عبد النبى التى تبلغ من العمر 33 عامًا، وبرفقتها 4 أبناء بعد أن طردها زوجها من منزلها وتزوج بأخرى عندما اعترضت على إلقائه ليمين الطلاق بشكل مبالغ فيه.

وقالت الزوجة، فى دعوى المطالبة بنفقتها أمام محكمة الأسرة بروض الفرج رقم 9876 لسنة 2016: "منه لله ضيعنى وطلعت من بيته وأنا عندى السكر والضغط ومش لاقية أصرف على أولادى وعايشن فى أوضة بنام وإحنا واقفين فيها وهو خد بيتى وصيغتى وتجوز بيها وعايش حياته وكله دا عشان اعترض عليه وقولتله كفاية تقولى كل شوية أنتى طالق ودلوقتى عايشة وأنا مش عارفة أنا مطلقة ولا على ذمته ومش معايا ورقة تثبت أنى مطلقة تخلنى أقدر أخد مساعدة عشان نلاقى نأكل".

أما الزوجة المعنفة "صفاء.م"، قصت لمحكمة الأسرة بإمبابة كيف عانت مع زوج لا يملك ضميرًا - على حد قولها - بدفاتر المحكمة فى دعوى إثبات الطلاق التى حملت رقم 6478 لسنة 2016 قائلة: "عشت فى عنف زوجى لمدة 5 سنين ضرب وإهانة ويطلقنى ويرجعنى، وفى آخر مرة رمى عليا اليمين وبعدها رفض يثبته عشان يحرمنى أنا وبنتى من حقوقنا ورمانى فى الشارع وأخد كل حاجتى ومن وقتها وأنا وأهلى فى المحاكم بنصرف من غير نتيجة، ولما طلبت الرحمة منه رد وقالى "هسيبك زى البيت الوقف لغاية ما تموتى بحسرتك".

وعن الزوجة سنية.ع ، فهى أسوأ السيدات حظًا فلم يكتف زوجها فقط أن يعنفها، ولكن قامت حماتها بالمشاركة أيضًا، وكأنهما قطعا عهدًا على أنفسهما أن ينتقما منها بعد أن قامت حماتها بجعل نفسيتها تسوء وتصاب بجلطة، بعد أن مكثت 3 سنوات تنشد الحصول على وثيقة الطلاق بعد أن طلقها زوجها بشكل شفوى، ولم يثبته بالدفاتر وسافر وتركها دون أن يمد أى شخص لها يد المساعدة، حتى أهلها رفضوا دفع المصروفات القضائية وطالبوها بملازمة المنزل أو الزواج من آخر ولو عرفيًا حتى يرتاحوا من همها .

 قصت الزوجة فى دعوى إثبات الطلاق للضرر التى حملت رقم 3786 لسنة 2015 والتى ما زالت تنظر حتى الآن أمام محكمة الأسرة بإمبابة، عن سنوات العنف والقهر منذ تزويجها وهى قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا حتى رماها زوجها وطلقها بشكل شفهى للمرة الثالثة وهرب للسعودية ومعه زوجة أخرى غيرها وتركها معلقة.

وتلعثمت الزوجة بسبب الجلطة التى إصابتها وهى تحكى عن العذاب الذى رأته مع زوجها "إسلام.غ" من حرمان من الطعام واغتصاب، وإجبار على العمل كخادمة فى البيوت وشيالة بالأسواق حتى تنفق عليهم.

علق نقيب المأذونين أسلام عامر على كارثة الطلاق الشفوى قائلاً: كثير من الأزواج يتسرع فى قول لفظ الطلاق، ويأتون إلى المأذون لكى يوثقوه والبعض يرفض أن يأتى ويترك الزوجة معلقة، مما يجعلها تخسر معظم حقوقها فهى تصبح دون وثيقة تثبت طلاقها.

وتابع: الحل الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود آلية تنظم الطلاق الشفوى ووجه هو من الأمور التى كانت يجب أن تتم منذ زمن طويل لرحمة الآلاف السيدات من خوض تلك المعانة، فالطلاق يجب أن يكون على يد مأذون أو محكمة حتى يضمن حقوقهن فى امتلاك مستند رسمى يثبت حالتهن ما أن دور المأذون والمحكمة يكمن فى أنهما يقومان بمراجعة الزوج أكثر من مرة، محاولان حل المشكلة التى بسببها يحدث الطلاق، وهذا دورنا للحد من كارثة تفشى الطلاق.

وأكمل: كما أن هذا المقترح  يدل على اهتمام الدولة بالأسرة المصرية وترابطها والمحافظة على استقرارها، فإصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى سيقلل نسب الطلاق، فإذا كانت نسبة الطلاق على يد مأذون بـعام 2016 بلغت 16% فإن نسبة الصلح بين الأزواج ومراجعتهم كانت الضعف.

وتابع: نتضامن مع مبادرة الرئيس بتفعيل دورات تدريبية للمأذونين لكيفية مراجعة الأزواج وحل مشاكلهم.