الرقابة المالية: 16% نموا فى التمويل العقارى خلال 2016 وطفرة 32% بالتخصيم

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 11% خلال عام 2016، وبلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ19.4 مليار جنيه، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقداً.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة .

وأضاف شريف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6 مليارات جنيه خلال عام 2016، وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 4.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 32%.

 وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 85% مقارنة بنهاية العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و13% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة بنهاية 2016 مقارنة بـ220 بنهاية العام السابق عليه.

وكشف رئيس الهيئة، أن نشاط التمويل العقارى خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16%.

وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 132 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 91% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.

واستحوذت فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 60% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 11%، وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة 61% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، و39% لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ186 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.