الرقابة المالية: ثلثا الجمعيات الأهلية للتمويل متناهى الصغر بمحافظات الصعيد

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحوارات التى دارت بمؤتمر الشباب بأسوان، الذى افتتحه رئيس الجمهورية وأعلن فيه عن مشروع قومى لتنمية الصعيد، يعزز من أهمية دور نشاط التمويل متناهى الصغر، اقتصادياً واجتماعياً، فى إيجاد فرص العمل والحد من الفقر.

وكشف "سامى"، فى بيان له اليوم، الأحد، أن محافظات الصعيد، من بنى سويف والفيوم شمالاً وحتى أسوان جنوباً، بها 498 جمعية ومؤسسة أهلية حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة بنسبة الثلثين من كافة الجهات التى تمارس النشاط فى مصر.

وأضاف رئيس الهيئة، أن عدد منافذ تقديم التمويل لتلك الجمعيات الأهلية فى الصعيد، إضافة إلى فروع الجمعيات والشركات بالإقليم، والتى تتبع مقار رئيسية خارجه يبلغ عددها 745، بما يزيد على نصف العدد الإجمالى بالجمهورية.

وأشار شريف سامى إلى أن محافظة المنيا تأتى فى المقدمة بوجود 106 جمعيات ومؤسسات أهلية بها تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتليها محافظة قنا بعدد 92.

وأوضح "سامى" أن الهيئة تعطى الأولوية لمحافظات الصعيد فى فعاليات التدريب والتوعية فى مجال التمويل متناهى الصغر، وعقدت برامج تدريب لمسئولى الجمعيات الأهلية ومراقبى الحسابات فى أسوان والأقصر والمنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مع بدء انتشار التأمين متناهى الصغر، سيمكن زيادة انتشار التأمين فى الصعيد، من خلال توزيع وثائق تأمين بسيطة على المواطنين، من خلال الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر التى تتعاقد معها شركات التأمين.

وأكد "سامى" أن إصدار البنك المركزى مؤخراً للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سيتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر التعامل من خلال تلك الآلية مع عملائها فى تحويل قيمة القرض، أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية، ما يوفر من مشقة الانتقال وييسر عليهم الانتظام فى السداد.