القضاء الأمريكى VS "ترامب".. محكمة تقضى بمنع ترحيل المسافرين الموقوفين بالمطارات.. الحكم يتضمن أوامر بعدم ترحيل أى من رعايا دول الحظر الرئاسى الـ7.. المنظمات الحقوقية: الرئيس يُصدر قوانين غير دستورية

بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمنع دخول مواطنى إيران و6 دول عربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا يمنع ترحيل المسافرين الموقوفين فى مطارات أمريكا، فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الفوضى بالمطارات الأمريكية والعالمية، واحتجاجات من قبل المسافرين، اعتراضا على قرار الحظر الرئاسى.

وتسبب الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب، فى موجة غضب واسعة، شهدتها العديد من بلدان العالم، كما واجه عقبة أخرى فى الساعات القليلة الماضية، عندما أكدت قاضية اتحادية أن المسافرين العالقين فى المطارات بإمكانهم الإقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة فى بروكلين بنيويورك، أصدرت حكمًا يسمح بالإقامة الطارئة للموقوفين، ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتًا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

وأشارت تقديرات الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية إلى أن القرار سيؤثر على 100 إلى 200 شخص تقطعت بهم السبل فى المطارات الأمريكية، لكن محامين من الحكومة لم يتسن لهم تأكيد هذا الرقم.

وجاء حكم المحكمة الأمريكية الجزئية لمنطقة شرق نيويورك خلال جلسة استماع، بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول الزائرين من إيران بالإضافة إلى 6 دول ذات اغلبية إسلامية، إلى الولايات المتحدة ويعلق مؤقتًا قبول اللاجئين.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن المحكمة الفيدرالية فى بروكلين، فإن القاضية الفيدرالية الأمريكية "آن دونيلى"، أصدرت أوامرها للسلطات الأمريكية بعدم ترحيل أى من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسى، وهى إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.

وصدر هذا القرار القضائى، بعدما نددت منظمات حقوقية عديدة بقرار ترامب، إذ جاء فى أعقاب المراجعات التى تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها "الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

كما أمرت القاضية السلطات الأمريكية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا فى مطارات البلاد منذ مساء يوم الجمعة الماضى.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات أوقفت العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر، فى المطارات الأمريكية، وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذى الذى بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.

ورحب أنتونى روميرو، مدير الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، بقرار القاضية الفيدرالية، قائلا عقب خروجه من الجلسة الطارئة التى عقدتها المحكمة : "هذا نهار مميز.. هذا القرار يثبت أن الرئيس ترامب يصدر قوانين أو أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع".

فى سياق متصل، أوضح المحامى عن الاتحاد لى جيليرنت، أن القضية لا تزال فى بداياتها وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث، إذ أن المحكمة ستعقد جلسة استماع أخرى فى فبراير المقبل، ولكن "المهم هذه الليلة أن أحدا لن يتم وضعه على متن طائرة لترحيله".

وشهدت مطارات عديدة فى أنحاء البلاد تظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا فى المطارات.

البيت الأبيض: حملة البطاقة الخضراء فى حاجة إلى فحص إضافى

فى المقابل، قال البيت الأبيض، إن حملة البطاقات الخضراء الأمريكية بحاجة إلى فحص إضافى قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة.

 وفى وقت سابق، قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، إن الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب والذى يفرض حظرا مؤقتا على دخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة يغلب إلى الولايات المتحدة سيشمل حاملى البطاقة الخضراء التى تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعى فى الولايات المتحدة.

وأوضحت جيليان كريستنسن، قائلة: "سيحظر (الأمر التنفيذى) دخول حاملى البطاقة الخضراء"، وفى وقت لاحق سعى مسئول كبير بالبيت الأبيض إلى توضيح الموقف قائلا: "إن حاملى البطاقات الخضراء الذين غادروا الولايات المتحدة ويريدون العودة سيتعين عليهم زيارة السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية للخضوع إلى فحص إضافى.

 فى الوقت ذاته، قالت مصادر فى الاتحاد الدولى للطيران، إن الولايات المتحدة أبلغت الاتحاد عن حظر سفر 7 جنسيات يشمل أيضا العاملين ضمن أطقم الطائرات، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" عبر موقعها الإلكترونى.

 فيما أكد مسئولون فى إدارة الأمن الداخلى الأمريكى، منع أكثر من 170 مسافرا من دخول الولايات المتحدة.

وينص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

 كذلك فإن القرار التنفيذى يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفيدرالى لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا كانت جنسيتهم. وهذا البرنامج الإنسانى الطموح بدأ العمل به فى 1980 ولم يجمد تطبيقه إلا مرة واحدة لمدة 3 أشهر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.